بعد إقراره.. 16 هدفا لـ "قانون رعاية حقوق المسنين"
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "رعاية حقوق المسنين"، والذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين المسنين قانون حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر هدفاً إلزامياً لخفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
صراحة نيوز- أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على هدف مناخي جديد وملزم قانونياً، يقضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح للاتحاد بشراء أرصدة كربون من الخارج لتغطية 5% من الخفض المطلوب.
وبموجب الاتفاق، ستلتزم الصناعات داخل الاتحاد بخفض انبعاثاتها 85% ابتداءً من عام 2036، بينما ستتجه دول التكتل إلى تمويل خفض الانبعاثات في دول أخرى لتعويض النسبة المتبقية.
القرار ما يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويعد هذا الهدف أكثر طموحاً من تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه أقل مما أوصى به المستشارون العلميون للاتحاد الأوروبي، وأضعف من المقترح الأولي، في ظل خلافات بين حكومات الاتحاد حول سرعة وكلفة التحول الأخضر.
وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، إن الاتفاق يثبت أن “المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال مترابطة”، مؤكداً أن أوروبا وضعت “قانون مناخ قوياً وواقعياً”.
وجاءت التسوية بعد أشهر من المفاوضات، واجهت خلالها دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا المقترحات المتقدمة لخفض الانبعاثات، معتبرة أنها تشكل عبئاً كبيراً على صناعاتها التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الأسعار الصينية والرسوم الأمريكية.
في المقابل، دعمت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد الهدف الطموح، مشيرة إلى تصاعد الظواهر المناخية القاسية والحاجة لمنافسة الصين في التكنولوجيا الخضراء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش