كيف سيؤدي انخفاض معدلات الخصوبة إلى تحوّل في الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا، حول التأثير الذي سيحدثه تراجع معدلات الخصوبة في الاقتصاد العالمي؛ حيث يتوقع أن يتراجع معدل الخصوبة في العديد من الدول حول العالم، مما سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الوطنية والعالمية، كما يمكن أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة إلى انخفاض القوى العاملة وزيادة تكاليف الرعاية الصحية وتقليل النمو الاقتصادي.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي"، إن "دراسة جديدة أظهرت أن انخفاض معدلات الخصوبة في معظم البلدان خلال ربع القرن المقبل، سيؤدي إلى تحول ديموغرافي عالمي سيكون له تأثير اجتماعي واقتصادي بعيد المدى".
وتابعت: "من المتوقع أن تنخفض ثلاثة أرباع الدول إلى ما دون معدلات استبدال السكان بحلول سنة 2050، ممّا يترك النمو متركزًا في أقلية من الدول منخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا التي تواجه تهديدات حادة من نقص الموارد وتغير المناخ".
وبحسب شتاين إميل فولست، وهو كبير مؤلفي الدراسة والأستاذ في معهد القياسات الصحية والتقييم، فإننا نواجه تغيرًا اجتماعيًّا مذهلاً خلال القرن الحادي والعشرين؛ حيث سيتعامل العالم في نفس الوقت مع طفرة المواليد في بعض البلدان و"كساد المواليد" في بلدان أخرى.
وأفادت الصحيفة أن "الدراسة التي أجريت على 204 دولة ومنطقة تتوقع أن 76 بالمائة من سكان هذه الدول إلى ما دون معدلات استبدال السكان بحلول عام 2050، وهو رقم سيرتفع إلى 97 بالمائة بحلول عام 2100، ومن المتوقع أن تتضاعف نسبة المواليد الأحياء في البلدان المنخفضة الدخل من 18 بالمائة في سنة 2021 إلى 35 بالمائة بحلول نهاية القرن، ومن المتوقع أن تمثل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نصف الولادات العالمية بحلول سنة 2100".
ووفقًا لناتاليا بهاتاتشارجي، وهي المؤلفة الرئيسية المشاركة للدراسة وعالمة الأبحاث الرئيسية في معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن الآثار المترتبة على ذلك هائلة، مؤكدة أن هذه الاتجاهات المستقبلية في معدلات الخصوبة والمواليد الأحياء ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتوازن القوى الدولي بشكل كامل.
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن "الأمم المتحدة تتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من الرقم الحالي البالغ حوالي 8 مليارات نسمة إلى 9.7 مليارات نسمة في سنة 2050، وأن يصل إلى الذروة عند حوالي 10.4 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات القرن الحالي، لكن هذه الأرقام تخفي أن ما يسمى معدل الخصوبة الإجمالي -متوسط عدد الأطفال المولودين لكل أنثى في كل عمر- قد انخفض بالفعل في بعض البلدان إلى ما دون مستوى 2.1 المطلوب لاستبدال السكان".
ومن المتوقع أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي في أوروبا الغربية إلى 1.44 في سنة 2050، في حين سيكون معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية 0.82 هو الأدنى في العالم. وبحلول سنة 2100، من المتوقع أن يكون معدل الخصوبة الإجمالي في ستة بلدان فقط أعلى من 2.1: طاجيكستان في آسيا الوسطى، وجزيرتي تونغا وساموا في المحيط الهادئ، والدول الأفريقية مثل الصومال وتشاد والنيجر.
بشكل عام، عندما تصبح البلدان أكثر ثراء، تميل النساء إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال، وهو اتجاه تعززه سياسات الدولة مثل قاعدة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين سنتي 1980 و2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض البلدان، مثل اليابان والمجر، حاولت في السنوات الأخيرة تعزيز معدلات المواليد من خلال حوافز مثل الإعفاءات الضريبية ورعاية الأطفال بتكلفة أقل، لكن لا يبدو أن أي تدابير حققت التأثير المأمول.
ونقلت الصحيفة عن سارة هاربر، وهي أستاذة علم الشيخوخة في جامعة أكسفورد، أن الحكومات بحاجة إلى القبول والتخطيط لواقع أن المرأة يجب أن تكون قادرة على إنجاب العدد الذي تريده من الأطفال وأن تحصل على الدعم وفقًا لذلك.
واختتمت الصحيفة تقريرها، بقولها إن "ذلك يتطلب تفكيرًا مشتركًا في مجالات مثل سياسة الهجرة، والنظر في كيفية تأثير المجموعات السكانية الصغيرة بشكل مفيد على تخفيف الضغط على الأراضي والإسكان والتنوع البيولوجي والمناخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي معدلات الخصوبة الاقتصاد العالمي اليابان اليابان الاقتصاد العالمي معدلات الخصوبة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معدلات الخصوبة من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟