إسرائيل تكشف عن مصادرة أراضي كبيرة في الضفة الغربية أثناء زيارة بلينكن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
القدس المحتلة- أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة22مارس2024، مصادرة 800 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في عملية وصفها نشطاء بأنها الأكبر من نوعها منذ عقود.
أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أن مساحة تبلغ حوالي 1980 فدانًا في شمال غور الأردن تم إعلانها "أراضي دولة".
وقالت منظمة مراقبة الاستيطان الإسرائيلية "السلام الآن" إن المصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وأن "2024 يمثل ذروة في نطاق الإعلان عن أراضي الدولة".
ووصفت منظمة السلام الآن توقيت الإعلان بأنه “استفزازي” لأنه جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي انتقد التوسع الاستيطاني من قبل حكومة رئيس الوزراء اليميني المتشدد بنيامين نتنياهو.
والتقى بلينكن بنتنياهو في تل أبيب يوم الجمعة لإجراء محادثات سلطت الضوء على الخلافات العميقة بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن بشأن إدارة الحرب مع حماس.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها، في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال سموتريتش: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد". مصطلح إسرائيلي للضفة الغربية.
وأدان الأردن مصادرة الأراضي الجديدة، "مؤكدا رفض المملكة القاطع وإدانتها لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لجميع أعراف القانون الدولي".
وعلى الرغم من الإدانة الدولية للسياسة التي تعتبر واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام في الشرق الأوسط، فقد تسارعت الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو بشكل حاد في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وباستثناء القدس الشرقية التي تم ضمها، فإنهم الآن موطن لأكثر من 490 ألف إسرائيلي، يعيشون إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يشكل "جريمة حرب" ويهدد بالقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
منذ أن أدت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الحرب مع إسرائيل في غزة، تصاعد العنف بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واستهدفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العديد من زعماء المستوطنين المتشددين بتجميد أصولهم وحظر السفر بسبب أدوارهم المزعومة في أعمال العنف.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لإلغاء "مجموعة كبيرة" من العقوبات على سوريا
يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف