منظمة دولية تفضح رواية الحوثيين.. قوات حوثية نزلت من صنعاء وحاصرت منازل الزيلعي والناقوس وزرعوا متفجرات شديدة الانفجار وقتلوا 4 اشخاص بقذيفة RPG أثناء تدخلهم لإسعاف الضحايا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قوات حوثية نزلت من
أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام بهولندا إقدام جماعة الحوثي على تفجير عدد من منازل مدنيين من سكان مدينة رداع شمال محافظة البيضاء والتي سقط ضحيتها نحو 25 مدنياً بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.
وأكدت المنظمة في بيان لها وصل مواقع مأرب برس نسخة مقتل 12 مدني، 8 منهم عائلة محمد سعد اليريمي الذي قضى مع زوجته وجميع أطفاله جراء انهيار منزلهم أثناء تفجير الحوثيين لمنزلين مجاورين، بينما قتل 4 آخرون بقذيفة RPG أطلقها الحوثيون باتجاه مجموعة حاولوا التدخل لإسعاف الضحايا".
وأوضحت المنظمة إن البيوت المهدومة هي منزلين لأسرة إبراهيم الزيلعي -وهو المستهدف الرئيس بعملية التفجير-، ومنزل محمد اليريمي، ومنزل علوي المجاهر، ومنزل آل ناقوس، ومنزل أحمد خلبي، ومنزل صالح هادي، ومنزل آل الفقيه.
وأكدت رايتس رادار في بيانها ان مصادرها في رداع اوضحت لها:" إن جماعة الحوثي استقدمت تعزيزات عسكرية من العاصمة صنعاء للمشاركة في حملة المداهمة التي حاصرت حي الحفرة القريب من قلعة العامرية التاريخية في مدينة رداع وفرضت طوقاً على منازل أسرتي الزيلعي والناقوس"، مضيفةً" ثم قامت بتفخيخ المنزلين بعبوات ومتفجرات ناسفة بعبوات ناسفة شديدة الانفجار متجاهلة تحذيرات بعض أهالي الحي من خطورة ما سيتم الإقدام عليه وأنه قد يؤدي لكارثة، غير أن المسؤولين الحوثيين عن الحملة لم يكترثوا بالتحذيرات واقدموا على ارتكاب هذه العملية دون مبالاة".
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية قيادة جماعة الحوثي وفي مقدمتهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الى تحمل المسؤولية تجاه الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، خصوصاً وأن مسلحي الجماعة يكرروا ارتكاب مثل هذه العمليات ضد خصومهم". حسب البيان.
واشارت رايتس رادار الى ان السلطات الحوثية تمارس في البيضاء وصنعاء ضغوطاً شديدة بلغت حد التهديد بالقتل ضد ناشطين وحقوقيين بثوا صور ومقاطع لهذه الواقعة التي أثارت أصداء واسعة في الشارع اليمني.
وطالبت رايتس رادار المجتمع الدولي بإدانة هذه الانتهاكات وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لعدم تكرار ذلك، خصوصاً وأن التقارير الحقوقية تفيد بارتكاب الحوثيين أكثر من 700 واقعة تفجير ضد خصومهم السياسيين منذ بداية الصراع المسلح في اليمن عام 2014.
كما دعت المنظمة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ باتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين والعمل على تسريع الإفراج عن المختطفين لدى جماعة الحوثي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی رایتس رادار
إقرأ أيضاً:
منظمة هيومن رايتس ووتش:الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى جريمة حرب
الثورة /متابعات
قالت “هيومن رايتس ووتش” أمس إن القصف الذي شنه الجيش الأمريكي على ميناء رأس عيسى في مدينة الحُدَيْدة اليمنية في 17 أبريل 2025م أوقع عشرات الإصابات المدنية وأضرارا جسيمة في البنية التحتية للمرفأ.. مؤكدة بانه يجب التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة حرب.
وحددت هيومن رايتس ووتش على صور الأقمار الصناعية مواقع متعددة للقصف. ووجدت منظمة “إيروارز” للأبحاث أن القصف أودى بحياة 84 مدنيا وجرح أكثر من 150.
وقالت نيكو جعفرنيا- باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: “قرار الحكومة الأمريكية قصف ميناء رأس عيسى، إحدى النقاط الأساسية لدخول المساعدات إلى اليمن أثناء تواجد مئات العمال فيه، يُظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، في حين لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، مشيرة إلى انه قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة ترامب”.
وحللت هيومن رايتس ووتش أيضا صور الأقمار الصناعية، وراجعت صورا فوتوغرافية وفيديوهات لموقع الغارات، وقيّمت بيانات نشرتها منظمة إيروارز والمنظمة غير الحكومية “مشروع بيانات اليمن”، وعلى ضوء ذلك أرسلت المنظمة كتابا إلى وزير الدفاع الأمريكي في 8 مايو يتضمن النتائج الأولية، لكنها لم تتلقّ أي رد، بحسب ما أكدته في تقريرها المنشور في موقعها الالكتروني.
وقالت المنظمة الدولية إنه واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، ومصادر أخرى، يبدو أن الغارات على رأس عيسى حصلت بين صباح 17 أبريل وصباح 18 أبريل. وقد دمرت الغارات خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء.
ونقلت عن مصدرين قولهما إن العديد من الأرصفة، ومنطقة الجمارك، ومنشآت تفريغ الحمولات تضررت بشدة أو دُمِّرت، وإن الدمار الناجم عن الغارات قلّص عمليات الميناء بشكل كبير، وما تزال العمليات محدودة.
وحددت “إيروارز” هوية 84 مدنيا قُتلوا خلال الغارات، عبر تحليل منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، وسائقو شاحنات، وعنصران من الدفاع المدني، قد يكون الآخرون أفراداً من أُسر العمال، تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص على أنهم أطفال
.
ويحظر القانون الإنساني الدولي، المعمول به خلال الحرب في اليمن الغارات المتعمدة، والعشوائية، وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، أي غارة لا تستهدف هدفا عسكريا محددا هي غارة عشوائية، وتكون الغارة غير متناسبة إذا كانت الخسائر المدنية مفرطة مقارنةً مع المكسب العسكري المتوقَّع.
وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2534 (2020م)، تم تكليف “بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة” بالإشراف على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف لضمان عدم وجود أي عسكريين أو عتاد عسكري.
ولم تُنشر أي معلومات تشير إلى تخزين أسلحة أو معدات عسكرية في الميناء أو تسليمها هناك، أو أن النفط، المراقَب بموجب القرار 2534 يُحوَّل إلى جهات مسلحة، ما من شأنه أن يجعل الغارة الأمريكية عشوائية وغير قانونية.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي يرتكبها أفراد بنيّة إجرامية تشكّل جرائم حرب، قد يكون القادة مسؤولين جنائيا بموجب مبدأ مسؤولية القيادة إذا كانوا يعرفون أو ينبغي لهم أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ولم يمنعوا الجريمة بشكل كاف أو يعاقبوا المسؤولين عنها.
وقالت هيومن ووتش على الولايات المتحدة إن تحقق بمصداقية وحياد في هذه الغارات وغيرها في اليمن التي أوقعت خسائر مدنية في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب، وتقديم تعويضات، أو هبات مالية، فورية إلى المدنيين المتضررين، من ضمنها غارة 28 أبريل على مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة قتلت عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة ضالعة في انتهاكات لقوانين الحرب في اليمن منذ أن بدأت “عمليات القتل الموجَّهة” في 2002م ضد “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، واستمرت هذه الغارات حتى 2019م على الأقل، وقتلت العديد من المدنيين، من ضمنهم 12 شخصا كانوا يحضرون زفافا في 2013م، على حد علم هيومن رايتس ووتش، ولم تقرّ الولايات المتحدة بإيذاء المدنيين في هذا الهجوم أو غيره من الهجمات غير القانونية، كما لم تعوّض عن هذه الخسائر المدنية.
وقالت جعفرنيا: إن “الغارات الأمريكية الأخيرة في اليمن ما هي إلا الأحدث في سلسلة الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال العقدين الأخيرين، وعلى إدارة ترامب التراجع عن الممارسات الأمريكية السابقة، وتقديم تعويضات فورية إلى المتضررين بشكل غير قانوني”.