حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي في الفترة من 16 مارس وحتى 22 مارس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمين تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 16 مارس وحتى 22 مارس وكان على النحو الآتي:
1) اجتمع وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025، وخلال اللقاء تم عرض خطة الوزارة للبحث العلمي والمشروعات الجارى العمل بها، وتشمل إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال خطط المعاهد البحثية، كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الماضي 2023/2024.
2) ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (219)، وثمن الوزير التعاون المُثمرة بين مصر ومنظمة اليونسكو خاصة في ظل صدور قرار خلال الدورة 217 للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن "بنك المعرفة المصري"، مؤكدًا أن مصر سوف تستقبل وفدًا من مسئولي اليونسكو والدول الأعضاء خلال الفترة القليلة القادمة، للاطلاع على تطورات تنفيذ مُبادرة بنك المعرفة المصري، وبحث سُبل نقل خبراتها للدول الأعضاء.
3) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع العلماء المصريين بفرنسا، وخلال الاجتماع، أكد الوزير حرص مصر علي الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التى يمتلكونها، وتوظيفها فى تطبيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمى، وكذا ضرورة فتح قنوات تواصل لتعزيز التعاون مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج من جميع التخصصات.
4) عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع د.توحيد شتيوي مؤسس كلية الذكاء الاصطناعي AIvancity، ولوران شيباسيه مدير مكتب العلاقات الدولية بالكلية، لمناقشة سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع الدكتور توحيد شتيوي إمكانية التعاون مع الجامعات المصرية وإدخال برامج جديدة خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، وكذلك عقد درجات مشتركة مع مختلف الكليات الفرنسية.
5) عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة، وذلك علي هامش مشاركته بالدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، وخلال الاجتماع استعرض الوزير الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع فى التعاون الدولى مع المؤسسات التعليمية العالمية تأكيدا لمبدأ المرجعية الدولية، ولزيادة تنافسية التعليم العالى المصرى، لافتًا إلى أن مصر تهدف لتكون مركزا للتعليم بإفريقيا.
6) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور لان تشينغ رئيس جامعة نانجينغ الطبية الصينية والسفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، والوفد المُرافق لهما، لبحث سُبل التعاون المُشترك بين الجامعات والمستشفيات الجامعية المصرية والصينية، وخلال الاجتماع أكد الوزير على عُمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، وخاصة في المجال الطبي، للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين.
7) وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضربة جديدة للكيانات الوهمية، حيث أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "السلام الدولية للتدريب" وفروعها بثلاثة عشر محافظة على مستوى الجمهورية، وجاء قرار غلق المنشأة الوهمية المسماة "السلام الدولية للتدريب" وأفرعها بمختلف أنحاء الجمهورية، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
8) أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة عن فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو" من أجل المرأة في العلم لعام 2024، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشابات المصريات في مجال العلوم، إضافة إلى مكافأة العالمات الشابات الموهوبات في مجالات علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، وكذا علوم الهندسة، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون.
9) ناقش صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مع وفد من سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة فرص جديدة للمبتكرين من كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
10) بدأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أولى مراحل تنفيذ المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي يتم تنظيمها في ضوء برنامج iclub، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويأتي الهدف من هذا التدريب تعريف منسقي نوادي الابتكار بأهداف وأنشطة برنامج iclubوتدريبهم على كيفية إدارة نوادي الابتكار في المدارس، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي أیمن عاشور وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی وخلال الاجتماع التعاون الم فی مجال
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف