6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية، قال رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، إن العجز المالي في البلدية وصل إلى نحو 6 مليون دينار حتى منتصف العام الحالي، كما وصلت المديونية إلى قرابة 8 .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، إن العجز المالي في البلدية وصل إلى نحو 6 مليون دينار حتى منتصف العام الحالي، كما وصلت المديونية إلى قرابة 8 مليون دينار.وبين الزيناتي،...
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 6 مليون دينار العجز المالي في بلدية الرصيفة و8 مليون المديونية وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG