بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: مصر تعمل على إعادة تعبئة الرأي العام الدولي لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إن الموقف المصري الثابت لتناول القضية الفلسطينية منذ بدايتها يتعلق بضرورة حل الدولتين وفقًا لحدود 67 في إطار الحل الشامل والعادل لمستقبل القضية الفلسطينية.
وأضافت زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أنه مع تفاقم الأوضاع الحالية في قطاع غزة نتيجة تكثيف الهجمات من قبل جيش الاحتلال، وتمدد عمليات جيش الاحتلال، مصر أصبحت تناشد البُعد الإنساني بسبب تغير الأوضاع والصراع، وهذا ظهر في جولات مصر سواء الرئاسية وخطابات الرئيس السيسي، أو على مستوى جولات وزارة الخارجية، والتي تتحدث في كل المحافل المتعددة وتناشد البُعد الإنساني، كخطوة أولى نحو آليات الحل.
وأشارت إلى أن مصر تعمل على التوصل لحل القضية الفلسطينية من خلال عدة محاور، موضحة أن الجهود المصرية تعمل على إعادة تعبئة الرأي العام العالمي لدعم الفلسطينيين.
وتابعت، أن الدبلوماسية المصرية منذ 7 أكتوبر أخذت على عاتقها توضيح السرديات من جانب الطرفين بجانب الاستشراف المستقبلي لتداعيات توسيع نطاق العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين، حتى أصبح هناك رفض عالمي لتهجير الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطاع غزة جيش الاحتلال مصر الرئيس السيسي إيمان زهران
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟