دبلوماسي: مشروع القرار الأمريكي ينحاز بوضوح لإسرائيل ويحمل العديد من التناقصات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال السفير رخا أحمد حسن ان مشروع القرار الأمريكي ينحاز بوضوح الى اسرائيل لانه ينص على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس مؤكدا انه لا يجوز اطلاقا تسمية ما تقوم به إسرائيل انه دفاع عن النفس لافتا إلى ان إسرائيل مقدمة الى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بأرتكاب عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وأوضح حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية الأولي، ان المشروع الأمريكي يأتي ليقود ان هذا حق للدفاع عن النفس وهذا شيئ مرفوض تماما.
وكشف السفير رخا أحمد ان نص مشروع القرار الأمريكي يطالب إيران بان تكف عن امداد ومساعدة المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط معتبرا ان ذلك تلميح وتصريح لحزب الله ولحماس والحوثيين، كمان ان مشروع القرار الأمريكي يريد ان يصنف كل المقاومة في المنطقة بأنها عملية إرهابية، ولكنها مقاومة تدافع عن حقها في الاستقلال.
كما نص مشروع القانون الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار وتكلم بالضيغة المطاطة وليس بالصيغة الحاسمة بوقف إطلاق النار، موضحا ان كلمة" ضرورة " كملة تفتح مجال لمن يراها حاليا ومن يراها مستقبلا.
وتابع: وكان من المفترض يقال وقف حالى دائم لإطلاق النار فإن هذا المشروع يحمل العديد من التناقصات فمن أين حدد المشروع وقف دائم لإطلاق النار ومن أين ينص على وقف إطلاق النار لمدة ٤٢ يوم او ستة أسابيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل مشروع القرار الأمريكي محكمة العدل الدولية إبادة جماعية المشروع الأمريكي حزب الله حماس مشروع القرار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟