استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال فبراير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
"عمان" والعُمانية: استقرت أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير 2024م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار مجموعات رئيسة كمجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الفواكه بـ3.1 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ4.2 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2.8 بالمائة والزيوت والدهون بـ2 بالمائة والخبز والحبوب بـ0.9 بالمائة والمواد الغذائية بـ1.1 بالمائة والخضراوات بـ5.2 بالمائة واللحوم بـ1.7 بالمائة، فيما انخفضت أسعار الأسماك بـ9.9 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط أدنى نسبة انخفاض بالتضخم بنهاية شهر فبراير 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمائة وانخفض أيضا بنسبة 0.2 بالمائة في محافظة الداخلية في مقابل ارتفاع بـ0.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية.
وارتفع المعدل بـ0.5 بالمائة بمحافظة الوسطى وبـ0.4 بالمائة في كلٍّ من محافظتي ظفار والبريمي وبـ0.3 بالمائة بكلٍّ من محافظة الظاهرة ومحافظة مسندم وبـ0.2 بالمائة في كل من محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة وبـ0.1 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية.
مخالفة قانون حماية المستهلك
من جانب آخر أوضحت حماية المستهلك أن المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق أصدرت مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث والنوافذ لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكمين في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ( الرستاق) شكاوى من مستهلكين بعد قيامهما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث، حيث تتلخص وقائع القضية الأولى في اتفاق المستهلك مع المتهم الأول (المسؤول عن إدارة الشركة) والمتهمة الثانية (الشركة المسؤولة) جزائيا عن فعل المتهم الأول وذلك في تركيب أبواب وأثاث لمنزله بمبلغ قدره (2400) ريال عماني، إلا أن المتهم لم ينجز العمل المتفق عليه وفق المدة المحددة وحسب الاتفاق الحاصل بينهما على المبلغ في الفاتورة، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت الإجراءات، وبعد الاجتماع مع المتهم الأول لم ينكر ما أسند إليه، حيث اعترف أن التأخير هو بسبب تعرضه لأزمة مالية وخسارة. بينما تتلخص وقائع القضية الثانية في اتفاق مستهلك آخر مع المتهم الأول المسؤول عن إدارة المؤسسة والمتهمة الثانية الشركة المسؤولة جزائيا عن فعل المتهم الأول، وذلك في شراء وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله ذات جودة عالية بمبلغ قدره (5000) ريال عماني، إلا أنه بعد الانتهاء من التركيب سقطت (8) قطع زجاجية نتيجة سوء التركيب، وسوء جودة السيلكون، حيث أبلغ المستهلك الشركة بالمشكلة، فقام المختصون فيها بزيارة المنزل، وتبين لهم سوء تركيب السيلكون، فتم استبداله في بعض الأماكن، إلا أنه بعد فترة من الزمن سقطت نافذة في أثناء سقوط المطر، وتلتها نافذة ثانية، وبعد مرور ثلاثة أشهر سقطت نوافذ أخرى مع تسرب مياه الأمطار من النوافذ الأمامية، لذا تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي انتدبت خبيرًا مختصًا أثبت صحة وجود تلك الأضرار، إذ أوضح في تقريره وجود أضرار ناتجة عن سوء التركيب، وبعد التحقيق واستكمال البحث تمت إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فأصدرت المحكمة في القضية الأولى "حكما حضوريا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالغرامة (200) ريال عماني، وإلزامه برد مبلغ قدره (2400) ريال عماني للمستهلك، وأحالت باقي المطالبة المدنية للمحكمة المختصة، كما قضت في القضية الثانية حضوريا بإدانة المتهمة الثانية بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة (500) ريال عماني مع الإلزام بإصلاح وصيانة النوافذ والأبواب لمنزل المستهلك وفق ما ورد بتقريري الخبير وحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع الإلزام بالمصاريف، كما قضت بإعلان براءة المتهم الأول على النحو المبين بالأسباب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟