استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال فبراير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
"عمان" والعُمانية: استقرت أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير 2024م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار مجموعات رئيسة كمجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الفواكه بـ3.1 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ4.2 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2.8 بالمائة والزيوت والدهون بـ2 بالمائة والخبز والحبوب بـ0.9 بالمائة والمواد الغذائية بـ1.1 بالمائة والخضراوات بـ5.2 بالمائة واللحوم بـ1.7 بالمائة، فيما انخفضت أسعار الأسماك بـ9.9 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط أدنى نسبة انخفاض بالتضخم بنهاية شهر فبراير 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمائة وانخفض أيضا بنسبة 0.2 بالمائة في محافظة الداخلية في مقابل ارتفاع بـ0.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية.
وارتفع المعدل بـ0.5 بالمائة بمحافظة الوسطى وبـ0.4 بالمائة في كلٍّ من محافظتي ظفار والبريمي وبـ0.3 بالمائة بكلٍّ من محافظة الظاهرة ومحافظة مسندم وبـ0.2 بالمائة في كل من محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة وبـ0.1 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية.
مخالفة قانون حماية المستهلك
من جانب آخر أوضحت حماية المستهلك أن المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق أصدرت مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث والنوافذ لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكمين في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ( الرستاق) شكاوى من مستهلكين بعد قيامهما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث، حيث تتلخص وقائع القضية الأولى في اتفاق المستهلك مع المتهم الأول (المسؤول عن إدارة الشركة) والمتهمة الثانية (الشركة المسؤولة) جزائيا عن فعل المتهم الأول وذلك في تركيب أبواب وأثاث لمنزله بمبلغ قدره (2400) ريال عماني، إلا أن المتهم لم ينجز العمل المتفق عليه وفق المدة المحددة وحسب الاتفاق الحاصل بينهما على المبلغ في الفاتورة، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت الإجراءات، وبعد الاجتماع مع المتهم الأول لم ينكر ما أسند إليه، حيث اعترف أن التأخير هو بسبب تعرضه لأزمة مالية وخسارة. بينما تتلخص وقائع القضية الثانية في اتفاق مستهلك آخر مع المتهم الأول المسؤول عن إدارة المؤسسة والمتهمة الثانية الشركة المسؤولة جزائيا عن فعل المتهم الأول، وذلك في شراء وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله ذات جودة عالية بمبلغ قدره (5000) ريال عماني، إلا أنه بعد الانتهاء من التركيب سقطت (8) قطع زجاجية نتيجة سوء التركيب، وسوء جودة السيلكون، حيث أبلغ المستهلك الشركة بالمشكلة، فقام المختصون فيها بزيارة المنزل، وتبين لهم سوء تركيب السيلكون، فتم استبداله في بعض الأماكن، إلا أنه بعد فترة من الزمن سقطت نافذة في أثناء سقوط المطر، وتلتها نافذة ثانية، وبعد مرور ثلاثة أشهر سقطت نوافذ أخرى مع تسرب مياه الأمطار من النوافذ الأمامية، لذا تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي انتدبت خبيرًا مختصًا أثبت صحة وجود تلك الأضرار، إذ أوضح في تقريره وجود أضرار ناتجة عن سوء التركيب، وبعد التحقيق واستكمال البحث تمت إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فأصدرت المحكمة في القضية الأولى "حكما حضوريا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالغرامة (200) ريال عماني، وإلزامه برد مبلغ قدره (2400) ريال عماني للمستهلك، وأحالت باقي المطالبة المدنية للمحكمة المختصة، كما قضت في القضية الثانية حضوريا بإدانة المتهمة الثانية بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة (500) ريال عماني مع الإلزام بإصلاح وصيانة النوافذ والأبواب لمنزل المستهلك وفق ما ورد بتقريري الخبير وحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع الإلزام بالمصاريف، كما قضت بإعلان براءة المتهم الأول على النحو المبين بالأسباب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 93%.. توظيف 143 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من 2025
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن مساهمته في توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2025م)، بنسبة نمو بلغت 93% مقارنة بالربع الأول من عام 2024م.نسب المستفيدين من البرامجبينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول 1.18 مليون مستفيد ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة خلال الفترة ذاتها 98 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، منها 93% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول إلى 1,83 مليار ريال.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط 3 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب في مركز "مساج"نماذج "SWMM" و"GIS" لدراسة مخاطر الفيضانات في مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بنسبة نمو 93%.. توظيف 143 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من 2025 - إكسدعم مشروع التوطينوقال مدير عام الصندوق تركي الجعويني "إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل"، مشيرًا إلى أن الصندوق شهد العديد من التحولات التي جاءت انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - على الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار مدير عام الصندوق إلى أن تنامي أعداد المستفيدين الذين تمت المساهمة في توظيفهم عبر خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير