تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المجلس الطبي العام بالشرقية، بمدينة الزقازيق، وذلك بعد الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت ٨ مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

تفقد وكيل الوزارة الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في الحصول عليها، وأماكن توقيع الكشف الطبي عليهم، وأماكن الفحص الطبي، وسحب العينات لإجراء تحاليل المخدرات والسموم، وغيرها، متفقداً أماكن إنتظار المواطنين، بعد توفير أماكن أكثر اتساعاً للانتظار قبل التطوير، مما يحقق سيولة بالحركة، ويساهم في منع تكدس المواطنين، ويساعد في زيادة القدرة الإستيعابية والخدمية للمجلس، والتي أصبحت ضرورة حتمية، نظراً لتزايد الوافدين عليه طلبا للخدمات الطبية، والتي تتضمن استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمناظرة الطبية لراغبي الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وغيرها من الخدمات الصحية.

 

 

أشاد الدكتور هشام مسعود بنظام النداء الآلي الجديد، واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية الموجودة لتوجيه المواطنين، بما يتناسب مع معايير الجودة، ورفع الكفاءه التشغيلية للمجلس الطبي، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين المترددين على المجلس الطبي، وتعزيز سهولة دخول وخروج المواطنين، وحصول الخدمة بصورة أكثر من لائقة، بما يتماشى مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، في كافة المجالات والخدمات المتاحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخدمات الصحية الخدمات المقدمة للمواطنين الدعم النقدي المشروط الشرقية الكشف الطبي

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • بنك البركة مصر يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية
  • اليونيفيل: أكثر من 3000 لبناني استفادوا من خدماتنا الطبية خلال 6 أشهر
  • تجديد حبس متهم بقتل سيدة وسرقة 5700 جنيه من منزلها بالشرقية بسبب المراهنات
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • المجلس الأعلى للدولة ينتخب مكتب رئاسته
  • متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار
  • ضربة جديدة ضد «مافيا العملات الأجنبية».. ضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء