مسؤول : واشنطن قدمت مقترحا بشأن عدد الأسرى الذين سيُطلق سراحهم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سرايا - قال مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات التي تستضيفها قطر السبت إن الولايات المتحدة قدمت "مقترحا يقرب" وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز تفرج عنه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.
ويزور وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع الدوحة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس فيما يقدم مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز المساعدة للوسطاء من مسؤولي قطر ومصر.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته "خلال المفاوضات، ظهرت فجوات كبيرة بشأن مسألة نسبة" السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة".
وأضاف "طرحت الولايات المتحدة على الطاولة اقتراحا لتقريب (وجهات النظر)، وردت عليه إسرائيل بشكل إيجابي (لكن) حماس لم ترد بعد".
ولم يقدم المسؤول تفاصيل بشأن الاقتراح الأميركي، ولم تعلق السفارة الأميركية في إسرائيل حتى الآن.
وقالت الأطراف المعنية في السابق إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن إسرائيل ستعلق هجومها على غزة لمدة ستة أسابيع وستستعيد 40 من 130 محتجزيها لدى حماس.
وبموجب هدنة سابقة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت إسرائيل سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين، مقابل كل محتجز لدى حماس.
ويتوقع الجانبان أن تسعى حماس الآن إلى إطلاق سراح عدد أكبر من كبار قادة الفصائل الفلسطينية.
وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز إن إسرائيل هي المسؤولة عن عدم التوصل إلى اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
وأضاف أبو زهري "ما تريده أميركا والاحتلال هو استعادة الأسرى بدون أي التزام بوقف العدوان، وبالتالي استئناف الحرب والقتال والدمار وهذا ما لا نقبل به".
"متباعدة جداً"
ونقلت وكالة فرانس برس عن قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فضل عدم الكشف عن اسمه، "المواقف في المفاوضات بين حماس وفصائل المقاومة والاحتلال متباعدة جداً لأن العدو فهم ما أبدته الحركة من مرونة ... على أنه ضعف".
وقال الجناح العسكري لحماس السبت إن محتجزا إسرائيليا توفي بسبب "نقص الدواء والغذاء".
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون بشكل عام الرد على مثل هذه الإعلانات، ويتهمون حماس بشن حرب نفسية. لكن إسرائيل نفسها أعلنت عن وفاة 35 من المحتجزين.
وقال مسؤولان فلسطينيان مقربان من جهود الوساطة إن اتفاق التهدئة في غزة ليس وشيكا. وذكر أحدهما لرويترز أن إسرائيل مسؤولة عن عرقلة الاتفاق، دون أن يذكر تفاصيل.
وتريد حماس أن يتضمن أي وقف لإطلاق النار التزاما إسرائيليا بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة لكن إسرائيل تستبعد ذلك وتقول إنها ستواصل في نهاية المطاف حملتها لتفكيك حماس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: جميع السودانيين لم يسلموا من العنف الوحشي
أكد مسؤول أممي تلقيهم شهادات عن حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في السودان، بما في ذلك لأشخاص أمام أفراد عائلاتهم.
التغيير: وكالات
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في السودان، حيث لا تزال الحرب مستمرة دون أي مؤشرات على انحسارها.
وقال تورك في مؤتمره الصحفي بمناسبة يوم حقوق الإنسان: “من دارفور وكردفان إلى الخرطوم وأم درمان وما وراءها، لم يسلم أي مدني سوداني من العنف الوحشي والعبثي. نحن نتحدث عن آلاف القتلى. كانت هناك عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وكان هناك بالتأكيد من حاولوا الفرار، فقُتلوا أثناء محاولتهم المغادرة”.
وأضاف: “وردت شهادات عن حالات اغتصاب واغتصاب جماعي، بما في ذلك لأشخاص أمام أفراد عائلاتهم. لذا، نعم، نحن نتحدث عن جرائم وحشية بالغة الخطورة. جرائم حرب بلا شك. وربما جرائم ضد الإنسانية أيضا”.
غزة.. معاناة وخسائر وخوفوفي سياق آخر قال تورك إن غزة لا تزال مكانا لمعاناة وخسائر وخوف لا يمكن تصورهم، منبها إلى أنه “رغم انخفاض وتيرة إراقة الدماء، إلا أنها لم تتوقف”.
وذكـّر تورك باستمرار الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك على الأفراد الذين يقتربون مما يُسمى بـ”الخط الأصفر”، والمباني السكنية، وخيام وملاجئ النازحين، فضلا عن غيرها من الأهداف المدنية.
ورفض مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن ذلك “الخط الأصفر”- من الكتل الخرسانية التي أقامها الجيش داخل القطاع- يمثل حدودا جديدة.
وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 “واضح تماما بشأن عدم تسمية أي شيء بحدود أو أي شيء آخر، فالأمر يتعلق بأرض يجب احترامها بكاملها”، مشيرا إلى القرار الذي اعتمده المجلس في 17 نوفمبر لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع.
ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.
أخطر أزمة صحة نفسيةوكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) قد أفادت بأن معظم أعمال العنف التي وقعت خلال الأسبوع الماضي تركزت قرب ما يسمى “الخط الأصفر” مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح.
وفي آخر تحديث لها، نقلت الأونروا عن السلطات الصحية في غزة إفادتها بمقتل 360 فلسطينيا وإصابة 922 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر.
بدوره، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مكتبه وثق أكثر من 350 هجوما منذ بدء وقف إطلاق النار.
وإلى جانب الأزمة الإنسانية التي لا تزال تتفاقم في غزة، شدد تورك على أن الصدمة النفسية العامة التي يعاني منها سكان القطاع تعد “أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها. فالجميع تقريبا يعانون من الصدمة، وخاصة الأطفال”.
وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ إزاء مستويات غير مسبوقة من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية والمستوطنون على الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة. وقال: “هذا وقت لتكثيف الضغط والمناصرة، لا للاستسلام للرضا بالوضع الراهن”.
قلق إزاء الوضع في الكونغو الديمقراطيةوعن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن نزوح آلاف الأشخاص من مدينة أوفيرا جنوب كيفو، وسط اشتباكات بين مقاتلي حركة 23 مارس المتمردة والقوات المسلحة الكونغولية، المدعومة من ميليشيا وازاليندو.
وقال تورك: “يأتي هذا بعد أيام فقط من تأكيد جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا التزامهما بتنفيذ اتفاق واشنطن للسلام الموقع في يونيو 2025″، محذرا من تزايد خطر تصاعد المواجهة الإقليمية.
الوضع في أوكرانياالمفوض السامي لحقوق الإنسان قال كذلك إن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في أوكرانيا ارتفعت بشكل حاد.
ولفت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين حتى الآن هذا العام تزيد بنسبة 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة استخدام روسيا للأسلحة بعيدة المدى القوية بأعداد كبيرة، ومساعيها المستمرة “للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية بالقوة المسلحة”.
وشدد تورك على أنه ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المعاناة، بما في ذلك إعادة الأطفال الذين يزعم أنهم نُقلوا إلى روسيا، وتبادل جميع أسرى الحرب، والإفراج غير المشروط عن المدنيين المحتجزين لدى السلطات الروسية.
الحرب على المخدراترداً على سؤال حول تعليقه على الضربات المميتة التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب يزعم أنها تُستخدَم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، أكد المفوض السامي مجددا موقفه بأن هذه الضربات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتتطلب “تحقيقات فورية ومستقلة”.
وأشار تورك إلى أنه مع استمرار المشرعين الأمريكيين في المطالبة بمزيد من المعلومات حول هذه الضربات، “آمل أن تفضي هذه المطالبات إلى تحقيق فوري وجاد ومستقل، حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث هناك”.
الوسومأوكرانيا الحرب السودان الكونغو الديمقراطية عزة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟