الجريدة الرسمية تنشر نص قرار إعادة تشكيل لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.
ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، هذا إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سینداي) للحد من مخاطر الكوارث.
كما تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.
ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حاليا، وتغيره مستقبلا في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، هذا إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ومراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية في إعداد خطط الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولا بأول، وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية.
كما تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقاً لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سينداي) للحد من مخاطر الكوارث، وكذا العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة، وإبداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها.
كما تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها - طبقا للاحتياج ولمدد زمنية محددة - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بناء على عرض من الأمانة الفنية للجنة القومية واستطلاع رأي اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، وتختص اللجنة العلمية الاستشارية بتقديم الدعم العلمي والفني للجنة القومية واقتراح وتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وإعداد برنامج قومي لتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى جانب إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وتتولى الأمانة العامة لشؤون إدارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء مهام الأمانة الفنية لكل من: اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، واللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، واللجنة العلمية الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض تقرير متابعة تنفيذ الإجراءات المُقترحة من الحوار الوطني
رئيس الوزراء الكندي يدلي بشهادته أمام لجنة تحقيق في التدخل الأجنبي
البيت الأبيض: بايدن يلتقي رئيس الوزراء العراقي بواشنطن في 15 أبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجريدة الرسمية إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث رئيس اللجنة القومية الوزارات والمحافظات للحد من مخاطر رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مختصون : ضرورة إجراء تحسينات مستمرة لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية
أكد مختصون في القطاع الصحي على أهمية تعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والكوارث وإجراء تحسينات مستمرة في قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، مشيدين بالتجربة الريادية العمانية في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر الصحية التي تستدعي استجابة شاملة وتعاونية بين كافة الجهات المعنية.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور قيس بن عبدالله المعمري - اختصاصي إدارة كوارث بمركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة - أن تجربة سلطنة عمان تعد من التجارب الرائدة إقليميا في بناء منظومة وطنية للطوارئ بمختلف أنواعها بما فيها منظومة الطوارئ الصحية التي شهدت عبر مراحل متعددة تحسينات مستمرة بناءً على إعادة التقييم والاستفادة من التجارب أبرزها إعادة تشكيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والذي يتولى مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة مسؤولية إدارته بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف المعمري أن التجربة العمانية لاقت في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر إشادة دولية واهتماما إقليميا حيث أبدت العديد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها في الاستفادة من الخبرات والتجارب عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقد اجتماعات وتبادل زيارات وتنظيم حلقات عمل تدريبية مشتركة، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر الصحية.
المخاطر الصحية
وبين أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتولى مسؤولية إدارة المخاطر الصحية بتحديد المخاطر الصحية المرفوعة من المديريات المعنية في وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى المساندة في المجال وتحليلها وتقييمها واعتمادها، ويصنف المركز المخاطر الصحية وفقا لتأثيرها المحتمل في عدة جوانب منها السمعة الوطنية، وحياة الأفراد، والاقتصاد، والسياحة والتراث، والبيئة، والخدمات الأساسية، وتُراجع الجهات المعنية المخاطر دوريا وتحدثها وتعيد تقييمها تبعا للإجراءات التصحيحية والوقائية.
وأشار الدكتور المعمري إلى أبرز المخاطر الصحية التي يمكن أن تؤثر في سلطنة عمان سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، والتي تشمل الأوبئة البشرية وتأثيرها البالغ في جميع نواحي الحياة، والأمراض غير المعدية كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة التي تؤثر عادة على المدى الطويل في المجتمعات، والأوبئة الحيوانية والنباتية مثل سوسة النخيل وتهديدها للأمن الغذائي والاقتصادي في المجتمع، كما تبرز مقاومة المضادات الحيوية كونها خطرا عالميا يهدد فعالية علاج الأمراض على البشر والحيوانات، إلى جانب خطر نواقل الأمراض مثل البعوض.
التغيرات المناخية
وأضاف المعمري أن هناك علاقة وثيقة بين المناخ والصحة؛ إذ تسهم الأحوال الجوية والتغيرات المناخية في زيادة الأمراض المعدية والنواقل وتوسع رقعة انتشارها وتؤثر في استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وللتخفيف من هذه المخاطر تتعاون وزارة الصحة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية المعتمدة لتنفيذ مبادرات ومشاريع وحملات متعددة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية في سلطنة عمان تشمل تطوير منظومة الإنذار المبكر والترصد الوبائي وتحسين غرف عمليات الطوارئ، وجهود التوعية والتدريب ومكافحة بؤر تكاثر نواقل الأمراض.
وأوضح الدكتور أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بإدارة المخاطر والطوارئ لوضع خطط استباقية وتدابير وإجراءات وقائية تخفيفية للتقليل من آثار المخاطر المحتملة إضافة إلى إجراء تمارين محاكاة، وحلقات عمل، وإصدار تشريعات وأدلة العمل اللازمة.
ونبه الدكتور قيس إلى وجود اختلاف في أولويات المخاطر بحسب المنطقة الجغرافية؛ حيث تزيد في بعض المحافظات خطر المواد الخطرة خصوصا في المناطق الصناعية ومناطق الصناعات البيتروكيميائية، بينما يزيد في أخرى خطر نواقل الأمراض.
التحديات المستقبلية
وأوضح الدكتور قيس المعمري أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي العماني وهي ارتفاع معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية، والتوزيع السكاني والشح في الموارد البشرية ، مشيرا إلى أن التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تحليل المخاطر والتنبؤ بها وأتمتة نظام البلاغات والإنذار المبكر، وربط البيانات من مختلف المؤسسات ضمن منظومة وطنية واحدة وذلك في إطار "نهج الصحة الواحدة" الذي يوحد جهود مختلف الجهات المعنية تحت مظلة واحدة.
التوعية والاستجابة
وفيما يخص تحديد أولويات المخاطر أشارت أسماء بنت أشرف النبهانية - اختصاصية إدارة كوارث- إلى أن ذلك يبنى على احتمالية وقوع الخطر وتأثيره باستخدام أدوات تحليل متقدمة ودراسة البيانات التاريخية والرصد المحلي والدولي والأخذ برأي الخبراء والمختصين.
وأشارت النبهانية إلى أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الوقاية والمعالجة للحد من المخاطر الصحية، وفي تثقيف المجتمع بالأساليب السليمة والناجعة للاستجابة في أثناء الحالات الطارئة، ويتم ذلك بحملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع، وبحلقات العمل المصاحبة للتمارين الوطنية التي تسهم في رفع جاهزية الأفراد والمجتمع.
الأمراض المزمنة
وذكرت آمنة بنت عبدالله الشيزاوية – فنية أولى خدمات طوارئ طبية - أن الأمراض المزمنة غير المعدية تمثل تحديا بعيد المدى، وتسعى سلطنة عمان لمواجهتها ببرامج الفحص المبكر والمسح الشامل للأمراض غير المعدية، موضحة أن هذه الأمراض تعد من أبرز أسباب الوفيات ويعد تقليلها إلى الثلث بحلول ٢٠٣٠ أحد أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الصحة العالمية، وما يزيد خطر الأمراض المزمنة غير المعدية انتشار العادات الغذائية غير الصحية، وضعف النشاط البدني، والتبغ، والضغط على النظام الصحي.
برامج التطعيم
وأشادت الشيزاوية بفاعلية برنامج التطعيم في سلطنة عمان الذي استمر حتى في أثناء أزمة كوفيد19، وتفوق الإدارة الفعالة للتحصينات وقت الأزمات بفضل الجهود المجيدة التي يبذلها القائمون بالقطاع الصحي بسلطنة عمان.
كما أسهم البرنامج في الحد من الأمراض المعدية التي قد تأتي من الخارج نتيجة ضعف التطعيم في بعض الدول.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا