ضبط 132 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية بـ القليوبية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات الفرعية علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار التفتيش علي جميع الأنشطة التجارية المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية.
وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت تلك الحملات عن تحرير 123 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن شريحة ثانية وثالثة، وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود نظافة معجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود ماكينة وتواجد ماكينة في مخبز سياحي وتوقف عن الانتاج وتصرف وتجميع شكائر دقيق بلدي مدعم.
وتابعت المديرية، أنه أسفرت حملة الرقابة التموينية بمركز طوخ وجرى تحرير 18 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان، وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل زيارات.
أما حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون إذن وعدم صلاحية الميزان وغلق كلي وعدم وجود سجل زيارات.
وفي حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة تم تحرير 6 محاضر جنح لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار والحيازة علي ألعاب نارية.
وفي حملة إدارة تموين بنها تم تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن.
وفي حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتصرف في عدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم.
أما عن إدارة تموين القناطر الخيرية جرى تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
كما شهدت حملة إدارة تموين طوخ تم تحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وفي حملة إدارة تموين شرق شبرا الخيمة تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين القليوبية تموين بنها حملات تموينية محافظ القليوبية وزير التموين تم تحریر
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟