حزب المؤتمر: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم جهود مصر التنموية محليا وإقليميا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسهم في دعم جهود الدولة المصرية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضح حزب المؤتمر في بيان صحفي له، أن مصر بإعلان تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، استطاعت أن تؤسس ذراعا قويا لنهوض بالعمل الأهلي والمدني بشكل لم يكن متصورا من قبل.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن التحالف الوطني يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تُساهم في تحسين حياة المواطنين، خاصةً في الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن دور التحالف الوطني لم يقتصر على العمل المحلي فقط، بل امتد إقليميًا حيث استطاع تقديم مساعدات كبيرة للقطاع ضمن حوالي 80% من المساعدات التي تكفلت بها مصر للشعب الفلسطيني في غزة ومنها، 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال ، 25 طنا من المياه، و190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية ، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية وغيرها من المساعدات، بما يؤكد على الدعم التام للشعب الفلسطيني من جانب مصر ونصرة قضيته.
وأضاف حزب المؤتمر، أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي كان ضرورة مُلحة لإضفاء مزيد من الحيوية على العمل الأهلي المصري، والتي تزامنت مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، حيث أدى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة إلى مشاركة فعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية.
وناشد حزب المؤتمر جميع المواطنين بالالتحام والاصطفاف واستدعاء روح التكاتف والتلاحم لمساندة التحالف في جهوده التنموية والخيرية في الداخل من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية في تخطي الأعباء الحالية، وخارجيا في تعزيز الجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الربان عمر المختار صميدة عمر المختار صميدة التحالف الوطنی للعمل الأهلی حزب المؤتمر طنا من
إقرأ أيضاً:
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.
وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات.
في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.
انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروضأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.
13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدةخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.
ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.
حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:
رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.
هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة