إستقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية وفداً من المؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية: جيش وأمن داخلي وأمن عام وجهاز أمن دولة، بحث معهم في مطلبهم المتعلق بحصولهم على قسائم محروقات، إضافة إلى مطالب أخرى.

وأكّد الصمد للوفد أنّه "أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة موازنة العام 2024 في ما خصّ موازنات الأسلاك العسكرية، وهي مسجلة في محاضر الجلسة، لاحظنا وجود إعتمادات إضافية لتغطية حق هؤلاء المؤهلين المتقاعدين في أن يستفيدوا من قسائم المحروقات في كلّ مؤسسة، إن كانت جيش أو أمن داخلي.

وقد طالبنا تحديد قيمة الإعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية هذه الكلفة، وتمت إضافة هذه المبالغ لموازنة الجيش وموازنة قوى الأمن الداخلي".

وأضاف: "لم تلحظ الموازنة العامة تخصيص قسائم محروقات للمؤهلين المتقاعدين في الأمن العام وفي جهاز أمن الدولة، وقد طلبنا من قيادتي الأمن العام وأمن الدولة إرسال لوائح بالأعداد والأسماء المطلوبة لتأمين الإعتمادات لها".

وشدد على أن "هناك إجماعاً داخل لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وفي لجنة المال والموازنة حول هذا الموضوع، وهناك متابعة له، وأن الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر تسير وفق الأصول، وسوف نتابعها حتى تصل إلى خاتمتها المنشودة، لأن ما تطالبون به حق مكتسب لكم وسنسعى بكل جهدنا في سبيل حصولكم عليه".

وأكّد الصمد أننا "حريصون على مؤسسة الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، خصوصاً في هذه الأيام الصعبة، من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد، لأننا نريدها أن تبقى واقفة على قدميها وأن تؤدي المهام المطلوبة منها".

الدفاع المدني

ثم استقبل الصمد وفداً من متطوعي الدفاع المدني في مراكز الضنية، أوضحوا له أنه "منذ تثبيتنا في 24 آب 2023 لم نقبض أي راتب حتى الآن بسبب التأخير في دفعها لنا بلا أيّ مبرر مقنع، كما أن أغلبنا تخلى عن أعماله في مؤسسات خاصة بعد التثبيت، إلا أن عدم قبضنا رواتبنا أوقعنا وعائلاتنا في أزمة معيشية صعبة".

وأوضح أعضاء الوفد للنائب الصمد أنّ "عدد الذي تم تثبيتهم في المرسوم الذي صدر العام الماضي في كلّ لبنان بلغ 289 رتيباً و1927 فرداً، وأنه قمنا بفتح حسابات لنا في بعض المصارف لتحويل رواتبنا إليها، وقد وضعنا مبالغ في هذه الحسابات التي كانت مصارف إشترطتها مسبقاً، لكن هذه المصارف أخذت عمولات مسبقة على تحويلات الرواتب من غير أن يتم تحويل الرواتب لنا".

النائب الصمد أوضح للوفد أنّه "أصدرنا الأسبوع الماضي في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات توصية للحكومة بمعالجة رواتب المتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني، لاسيما أن موازنة العام 2024 تضمنت كامل كلفة هذه الرواتب في اعتمادات الدفاع المدني، وهي بقيمة 589 مليار ليرة. وقد دعونا وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الخدمة المدنية إلى اجتماع الخميس المقبل لمتابعة الموضوع وحسم الجدل القانوني الحاصل منذ أكثر من سنة وبتّه لمرة واحدة وأخيرة، لأنّ تأجيله أدى إلى ابقاء هؤلاء العناصر من دون رواتب، ما يهدد بإقفال هذا المرفق الحيوي والأساسي".

رؤساء بلديات

ثم استقبل النائب الصمد عدداً من رؤساء بلديات الضنية راجعوه في قضايا تخصّ بلدياتهم والمنطقة، واستفسروا منه عن مصير الإنتخابات البلدية المرتقبة، فأوضح لهم أن "هناك في البلد رأيان: الأول يقول بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المحدد، على أن تستثنى منها البلديات الموجودة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية عليها منذ أكثر من خمسة أشهر، في الجنوب والبقاع. أما الرأي الثاني فيقول بتأجيل الإنتخابات البلدية إلى حين استقرار الوضع الأمني في البلاد. لكنّ حسم أي رأي من بين هذين الرأيين لن يحسم إلا بقانون يجب إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب".

ثم استقبل الصمد مخاتير وفاعليات ووفوداً شعبية من الضنية والمنية وطرابلس والشمال، بحثوا معه في شؤون خاصة وعامة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الإنتخابات البلدیة الدفاع المدنی

إقرأ أيضاً:

لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات

توصلت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.

جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاء الاتفاق بعد إشادة لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزامها بدمجها ضمن الجهود المبذولة لتطوير القوانين الانتخابية وجعلها قابلة للتنفيذ بشكل أكثر فعالية.

وأكد الطرفان على أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية هما من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضًا تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.

يأتي هذا الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة طريق سياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.

في سياق متصل، ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف، اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، استنادًا إلى الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في يونيو 2025.

وجاء الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفق البعثة الأممية، فقد ناقش الاجتماع إنجازات مجموعات العمل الأربع “الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.

كما تبادل المجتمعون الدروس المستفادة منذ تأسيسها عقب مؤتمري برلين 2020 و2021، مع التركيز على تعزيز مرونة وفعالية هذه المجموعات في ظل الظروف المتغيرة في ليبيا، وفق البعثة.

وأكدت تيتيه على ضرورة التزام المجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، مشيدةً بمجموعات العمل كمنصة لتعزيز التنسيق ودعم مسار السلام السياسي.

المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار

الانتخاباتاللجنة الاستشاريةلجنة 6+6 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني بمحافظة مأرب يخمد حريقا نشب في محل تجاري للمفروشات
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
  • الدفاع المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز
  • الدفاع المدني:طائرات مكافحة الحرائق ستصل العراق قريباً
  • جولة لأطفال النادي البيئي إلى مركز الدفاع المدني بدمشق
  • جولة ميدانية للدفاع المدني في الشمال
  • الدفاع المدني في غزة ينفذ 26 مهمة خلال 24 ساعة
  • استجابوا بنداء الحياة.. كوادر الدفاع المدني تنقذ “شهم” من الغرق في عين الباشا
  • خلال 24 ساعة.. كم بلغ عدد المهام المنفذة من قبل الدفاع المدني؟
  • حرائق لبنان تشتعل مجددًا فهل استعدادات الدفاع المدني كافية؟