مدبولي: تدخلات حكومية لضبط الأسواق في أوقات الأزمات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد الجزار مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحسام سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، ووليد عباس مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي "في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية" مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق خاصة في وقت الأزمات.
وطلب مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتیجی من السلع من السلع الأساسیة مخزون استراتیجی لضبط الأسواق مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: أي ترتيبات انتقالية يجب أن تنسق مع الدولة ومؤسساتها
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن ولاية الدولة الفلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشددًا على أن السيادة يجب أن تكون تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، بما يعكس وحدة القرار ومرجعية الدولة في إدارة كل شؤونها.
وأضاف رئيس الوزراء أن أي ترتيبات انتقالية مطروحة على الساحة السياسية لا يمكن أن تتم بعيدًا عن مؤسسات الدولة الفلسطينية، موضحًا أن التنسيق الرسمي مع الحكومة هو الأساس لضمان الحفاظ على وحدة الأرض والشعب ولمنع أي محاولات لتجاوز الدور الوطني الفلسطيني.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في المرجعيات واحترامًا للسيادة الفلسطينية على كامل أراضيها، بما يضمن استعادة الحقوق وحماية المسار السياسي الفلسطيني.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة