تحركات من الصين وأستراليا لتحسين العلاقات بعد توترها منذ كورونا (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بعد توتر العلاقات بينهما منذ جائحة كورونا.. تحركات من الصين وأستراليا لتوطيد العلاقات بينهما".
النقد الدولي: الصين بحاجة لتجديد نفسها بسياسات اقتصادية تسرّع حل أزمة العقارات عاجل - الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط ترفع علم الصين بـ5 صواريخ تحركات الصين وأستراليا لتحسين العلاقاتوأوضح التقرير أن تحركات صينية جديدة بهدف إرسال تطمينات لأستراليا بعد انتشار عسكري كبير لبكين في مياه المحيطين الهندي والهادئ، أولى خطوات تلك التطمينات زيارة وزير خارجية الصين إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا، والتي تعد الزيارة الأعلى لمسؤول صيني منذ عام 2017.
ولفت التقرير أن توتر العلاقات بين البلدين يعود عقب اتهامات وجهت للصين حول منشأ فيروس كورونا، وهو ما قابلته الصين بفرض رسوم جمركية مرتفعة عام 2020 على صادرات أستراليا الأساسية.
وتابع التقرير: "وبعد وضع أستراليا خطة مدتها 10 سنوات تستهدف مضاعفة أسطولها من السفن الحربية الكبرى، وزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 7 مليارات دولار إضافية لمواجهة نفوذ الصين بالمنطقة عمدت الصين لإرساله تطمينات مفادها أن أستراليا خارج سياق التنافس مع الولايات المتحدة".
وأكد التقارير أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا زارها رئيس وزراء أستراليا نوفمبر الماضي، وتعهد بالعمل بشكل بناء مع الصين وذلك في وقت تسعى فيه الدولتان إلى إذابة الجليد في علاقتهما الثنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة تحسين العلاقات فيروس كورونا سياسات اقتصادية السفن الحربية جائحة كورونا قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية وزير خارجية الصين
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية جادة لتحسين الاقتصاد الوطني
وأكد مفتاح أن الدولة ماضية في خيار توطين الصناعات المحلية باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا مجال للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة المواصفات والمقاييس وتعزيز الرقابة على الجودة بما يضمن رفع مستوى الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة.
وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية الاقتصادية، وتحرص على معالجة التحديات التي تواجهه عبر تشريعات وإجراءات تسهّل أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.
وخلال اجتماع موسّع ضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات عملية لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة، لافتًا إلى اعتماد برامج حماية تتيح للمنتج المحلي تلبية احتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حوافز واسعة ويمنح حماية خاصة للمنتجات الوطنية، مؤكدًا أن السلع المشمولة بالقرار تُنتج محليًا وتغطي احتياجات السوق، وأن تقييد استيرادها يمهّد لوقفه نهائيًا بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والاستثمار سام البشيري أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان وإغلاق المنافذ، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات والحوافز ومعالجة أي صعوبات تواجه المستثمرين بما يدعم صمود الاقتصاد الوطني.
كما شدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات، محمد منصور، على أهمية الدور الإعلامي في دعم الفعاليات الاقتصادية، وخلق تفاعل مجتمعي مع البرامج والخطط الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل