النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة جريمة التسول المنظم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي” ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول المنظم .
وذكر المركز، أنه طبقا للمادة 476 و 477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي “وعي”، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 67 جريمة غامضة
وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن الإدارة وفروعها تمكنت خلال شهر شوال المنصرم من استعادة 9 سيارات و37 دراجة نارية مسروقة.
كما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسات وغموض 67 جريمة مجهولة وقعت خلال الأشهر الماضية، أُلقي القبض فيها على 98 متهماً.
وفي جانب التفاعل مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم، تم استقبال وقيد 251 شكوى، أُحيلت إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة والمسكرات، ضبطت الإدارة خلال الفترة ذاتها 20 جريمة، تم خلالها ضبط 348 كجم و36 ملجم من مادة الحشيش، وكمية من مادة الشبو المخدرة، و15 باكتاً، و405,946 حبة مخدرة، وأُحيل 33 متهماً إلى الجهات القضائية.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفروعها، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط جريمتي تهرب جمركي، شملت مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها بشكل ودي لدى الإدارة العامة وفروعها بلغ 354 قضية، منها 225 قضية أسرية.
وفيما يتعلق بالموافقات الأمنية، أُصدرت خلال الفترة ذاتها 375 موافقة، شملت: طلبين لمنح الجنسية، و212 طلباً لتعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و142 طلباً لفقدان لوحات معدنية، و19 طلباً لفقدان البيانات الجمركية.
كما أوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية باشروا مباينة 720 سيارة، منها 224 استيفاء جمركي، و69 سيارة أُعد لها محضر تشابه، فيما تم ضبط 4 سيارات بناءً على بلاغات تعميم، واستُكملت إجراءات ترسيم 423 سيارة من قبل الجمارك، إضافة إلى مباينة 986 دراجة نارية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر