باكستان.. 188 مليون يورو لإعادة إعمار مساكن غمرتها الفيضانات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وقع البنك الاسلامي للتنمية مع حكومة باكستان، في إسلام أباد اليوم، اتفاقيات تمويل بقيمة 188.7 مليون يورو لمشروع إعادة إعمار المساكن الطارئة وإعادة بناء المجتمعات المتضررة في السند، وتوفير مرافق سكنية قادرة على الصمود في مواجهة المناخ للعائلات النازحة بسبب الفيضانات المدمرة في عام 2022.
وأكد وزير الاقتصادي الباكستاني أحد خان شيما دور المشروع في رحلة البلاد نحو الصمود، معرباً عن تقديره لدور البنك الإسلامي للتنمية ودعمه في وقت صعب للغاية، ومشدداً على مواصلة تعزيز العلاقات مع البنك الإسلامي للتنمية في المستقبل.
أخبار متعلقة حداد في روسيا على قتلى هجوم قاعة الحفلات الموسيقيةغوتيريش يجدد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعداتوأكد التزام البنك بدعم باكستان في رحلتها نحو التعافي والازدهار من خلال البنية التحتية المقاومة للمناخ.
ويشتمل المشروع بناء 700 ألف منزل يستفيد منها ما يقدر بنحو 4.2 ملايين شخص في المناطق الريفية ،وإنشاء 75 ألف مرفق للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة؛ تؤدي إلى تحسين ظروف أكثر من 1.3 مليون فرد بشكل كبير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة باكستان البنك الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي فيضانات باكستان
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
لبنان – وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
ولفت إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبينا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماض في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
بدورها قالت دو وايل إن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونا وثيقا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
واعلنت انه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
واكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك، يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة في ما بينها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام