قضاء أبوظبي توضح عقوبة التعريض للخطر أثناء قيادة المركبة على الطريق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أوضحت دائرة القضاء- أبوظبي عقوبة التعريض للخطر أثناء قيادة المركبة على الطريق. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
وأكدت قضاء أبوظبي أن المادة 399 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت بأن يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم، أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون .
عقوبة التعريض للخطر أثناء قيادة المركبة على الطريق pic.twitter.com/TPfun23MiB
— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) March 25, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«آسيا سوفت» لتطوير حلول متقدمة لإدارة المياه الجوفية
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «آسيا سوفت»، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للمرافق 2025الذي تستمر فعالياته حتى 29 من مايو الجاري.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون الفني والتقني في مجال إدارة الموارد المائية الطبيعية، من خلال تطوير وتطبيق حلول متقدمة وذكية لإدارة المياه الجوفية، تسهم في دعم جهود الاستدامة وضمان الأمن المائي للإمارة.
وتمثل هذه الخطوة شراكة استراتيجية تهدف إلى توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في مراقبة وتحليل المياه الجوفية والسطحية، باستخدام أدوات تكنولوجية تشمل الأجهزة الميدانية، ووسائل الاتصال، والحوسبة السحابية، وتطبيقات لوحات البيانات التفاعلية. وستوفر هذه الحلول رؤية شاملة وواقعية لحالة الموارد المائية، مما يُمكن صانعي القرار من الاستجابة للتحديات البيئية والمائية بكفاءة ومرونة.
شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقعها سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، والسيد شاندرا بيبين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة آسيا سوفت هولدنج ليمتد.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام دائرة الطاقة في أبوظبي بدعم جهود الأمن المائي، باعتباره أحد أهم أولويات التنمية المستدامة في الإمارة. وتسعى الدائرة من خلال سياساتها ومبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية إلى تعزيز إدارة الموارد المائية الطبيعية، ورفع كفاءة استخدامها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.