"رغم سمعتها النظيفة".. سنغافورة تواجه واحدة من أكبر فضائح الفساد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة مكافحة الفساد في سنغافورة، الاثنين، توجيه 8 تهم إضافية إلى وزير النقل السابق إس. إسواران، في واحدة من أكبر فضائح الفساد في البلاد، ليصبح إجمالي التهم الموجهة له 35.
إقرأ المزيد
وقال مكتب التحقيق في ممارسات الفساد في بيان، إن الاتهامات الإضافية تتعلق بمزاعم بأن حصل على مقتنيات ثمينة تبلغ قيمتها حوالي 18956 دولارا سنغافوريا (14077 دولارا أمريكيا) عندما كان وزيرا من شخص كانت لشركته تعاملات مع وزارة النقل.
ورغم نفيه الاتهامات الموجه إليه، يواجه إسواران (61 عاما) الآن ما مجموعه 35 تهمة، في قضية شغلت الرأي العام في سنغافورة.
وتعد سنغافورة مركزا ماليا آسيويا كبيرا، يفتخر بأن له حكومة نظيفة اليد نادرا ما تتأثر بالكسب غير المشروع والفضائح المتعلقة بقادة سياسيين أو بالفساد.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا السلطة القضائية الفساد
إقرأ أيضاً:
جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!
طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب إعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.
وأعلن مكتب المدعي العام في سول أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم الطلب رسمياً إلى محكمة سول المركزية، مشيراً إلى أن الاتهامات تشمل عرقلة أداء مهام رسمية وتزوير وثائق رسمية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، الذي أُصدر في ديسمبر الماضي وأُلغي بعد نحو ست ساعات فقط من صدوره إثر تصويت البرلمان لإسقاطه.
وقال المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، إن مذكرة التوقيف تشرح الأسباب التي تجعل احتجاز يون ضرورياً، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل التي ستُعرض لاحقاً أمام المحكمة.
وكان يون قد خضع، السبت، لجلسة استجواب مطولة دامت أكثر من 14 ساعة أمام اللجنة الخاصة، حيث وصل إلى مكتب المحقق الخاص في سول صباحاً وغادر قبيل منتصف الليل، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.
وشملت التحقيقات اتهامات بتوجيه أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه، وحذف بيانات من الهواتف المؤمنة المستخدمة من قبل كبار المسؤولين العسكريين، إضافة إلى شبهات تتعلق بعقد اجتماع وزاري عاجل لاستيفاء النصاب القانوني لإقرار الأحكام العرفية، وتزوير البيان الرسمي لاحقاً لتلافي العيوب القانونية في النسخة الأصلية.
كما ينظر المحققون في مزاعم بمحاولة يون استدراج كوريا الشمالية إلى مواجهة عسكرية، بهدف استخدامها كذريعة لتبرير فرض الأحكام العرفية.
التحقيقات المتواصلة في القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد التساؤلات حول طبيعة التدابير التي اتخذها يون قبل مغادرته السلطة، ومدى توافقها مع الدستور والقانون.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات