هيئة المساحة تعلن عن نفقات الصرف المغطى في 2800 فدان بأسوان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في مديرية المساحة بمحافظة أسوان أنها ستعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة، بمنطقة الصرف المغطى، بإحلال وتجديد منطقة شمال شرق فطيرة زمام 2800 فدان، والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة.
وأوضحت الهيئة، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية فإن الكشوف يتم طرحها بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى العتمور قبلى الملاك، والعتمور بحرى الملاك، والعتمور قبلى الإصلاح، والعتمور بحرى الإصلاح، وجمعية 7 قبلي الملاك، وجمعية حجازه الملاك بمركز كوم أمبو، ويمكن لذوى الشأن الإطلاع على الكشوف المذكورة حتى يوم الثامن ابريل المقبل ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة في قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، وفي حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الزراعي الصرف المغطى أسوان هيئة المساحة
إقرأ أيضاً:
هيئة المياه تعلن عن مبادرة تحفيزية تُعفي بعض المخالفين من الغرامات المالية
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي -بطريقة غير نظامية- على التقدم لشركة المياه الوطنية، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم لدى الشركة خلال مهلة (3) أشهر، والتي تبدأ من اليوم، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس القادم.
وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها.
وقالت: “إن الاستفادة من المبادرة يُعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف الصحي مما يضر بالصحة العامة والبيئة”.
ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي، مؤكدةً أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد هذا التاريخ، وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.
وتدعو الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية، سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وذلك لإكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة