اجتماع الخميس الحاسم.. الأنظار تتجه نحو المركزي المصري وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
كشفت توقعات مباشر لتداول الأوراق المالية عن ترقُّب خفض إضافي لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
وقالت شركة مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: إن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مُهيأة لمزيد من التيسير النقدي مدعومة في ذلك بالاستقرار والقوة والتوقيت المثالي.
وأضافت، أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، مدعومًا باستقرار العملة، وعدم وجود زيادات وشيكة في أسعار الكهرباء، وتراجع حدة الحرب التجارية العالمية.
وتابعت، أنه ومع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، هناك مجال لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية الدين أو استقرار السوق، خاصة مع تعافي الأصول الأجنبية وحاجة الاقتصاد المحلي إلى مزيد التحفيز.
وأشارت إلى أنه بالرغم من بعض المخاطر، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وتحذير صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر، تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، محافظًا على الزخم مع تثبيت توقعات التضخم، ليرفع الخفض إلى 325 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2025.
وأكدت «مباشر» على تقديراتها السابق وأن تم الكشف عنها في مذكرة سنوية بخفض أسعار الفائدة في المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس على مدار عام 2025.
وتري شركة تداول الأوراق المالية أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم خلال أبريل 2025، إلا أنه لا يزال أقل من عتبة 14% أي لا يزال ضمن نطاق آمن ومقبول، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري للمضي قدماً في المزيد من التيسير النقدي دون المخاطرة بالاستقرار الاقتصادي.
وفي أسباب توقعها باتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض سعر الفائدة، قالت مباشر:
1 - التحرك الآن يعد مثاليًا لخفض أسعار الفائدة قبل ظهور أي ضغوط تضخمية محتملة في النصف الثاني من عام 2025، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل استثنائي: وتبلغ الفجوة بين أسعار الفائدة الاسمية والتضخم (سعر الفائدة الحقيقي) حالياً نحو 11%، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا، ما يتيح مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية.
2 - لا زيادات قريبة في أسعار الكهرباء، ومخاطر تضخم محدودة: حيث أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لرفع أسعار الكهرباء في المستقبل القريب، ويساعد هذا الالتزام على احتواء مخاطر التضخم، ويعزز موقفًا أكثر مرونة في السياسة النقدية.
3 - الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى دفعة للتعافي: قد يُحفز خفض أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي، لا سيما مع تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتُعد البيئة النقدية الداعمة عامل أساسي لتنشيط الاستثمار والنمو.
4 - السيولة تحت السيطرة، وأدوات أخرى لا تزال في متناول اليد: على الرغم من ارتفاع السيولة المحلية (M2) مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات فعالة أخرى لإدارة هذا الوضع (مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو استخدام أدوات أخرى لعمليات السوق المفتوحة) دون الحاجة إلى الاعتماد على أسعار فائدة مرتفعة.
5 - الثقة في العملة، مدعومة بالاحتياطيات: فصافي الاحتياطيات الدولية مستقر ومتزايد، بينما أظهر صافي الأصول الأجنبية (NFA) في القطاع المصرفي أيضًا علامات انتعاش، وهو ما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويقلل من مخاوف انخفاض قيمته حتى في حال خفض أسعار الفائدة.
6 - الهدوء العالمي يخلق مساحة محلية للتحرك: شهدت أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام اتجاه هبوطي مؤخرًا، ما يوفر للبنك المركزي المصري حاجزًا للتحرك دون صدمات خارجية.
وقالت «مباشر»، إنه على الرغم من أننا نتوقع أن يمضي البنك المركزي المصري قُدما في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المُقبل، إلا أن هناك عدة أسباب منطقية تدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.
1 - تحذير صندوق النقد الدولي من التخفيضات الحادة والمُبكرة لأسعار الفائدة.
2 - ضرورة تقييم آثار الخفض السابق في اسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس قبل اتخاذ أي خطوات إضافية من البنك المركزي المصري.
3 - على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد يُشير إلى عودة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي حتى يتضح الأثر الكامل.
4 - علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يدعم ضرورة الحفاظ على فارق سعر فائدة جذاب لدعم تدفقات المحافظ الأجنبية.
5 - حالة عدم اليقين العالمية الحالية واحتمال عودة التوترات التجارية العالمية، مما قد يزيد من تقلبات الأسواق.
واختتمت «مباشر» تقريرها قائله: نظراً لهذه الاعتبارات، فإن النهج الحذر المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يظل معقولاً، وهو ما يتماشى مع الهدف الأوسع للسياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًالفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
قبل اجتماع المركزي الخميس.. سعر الفائدة على حساب التوفير في 5 بنوك
قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
ترقب لاجتماع المركزي.. اعرف سعر الفائدة على ودائع أكبر 3 بنوك مصرية
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة البنك المركزي المصري التضخم المركزي المصري سعر الفائدة سعر الفائدة الحقيقي قرار البنك المركزي مباشر موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة دون من التیسیر النقدی خفض أسعار الفائدة سعر الفائدة نقطة أساس لا یزال إلا أن
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
وسط الترقب الواضح من المتعاملين مع القطاع المصرفي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، أظهرت توقعات فريق البحوث المالية في شركة «إتش سي - HC» بقرب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%.
توقعات إتش سي للأوراق المالية تشير إلى انتظار تخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي، ذلك بعد التخفيض الذي شهدته المعدلات في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، لتتراوح بين 25% للإيداع و26% للإقراض.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في التقرير: «بالنظر إلى المؤشرات الحالية نري أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجزاً قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجزاً قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025/2024
وأرجعت منير ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها.
لماذا تتوقع إتش سي خفض الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025واتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافي من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025، بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك.
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.14 مليار دولار من 47.76 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.62 مليار دولار في أبريل.
وفي السياق استقرت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى جانب التضخم، جاء معدل تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديرات شركة « HC» البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%.
وأضاف تقرير إتش سي أن طروحات أذون الخزانة شهدت تقلبات في أسعار الفائدة عليها، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.83% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32%، بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرا عند 11.8%، وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا إلى 26.3% من 28% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حسابات «إتش سي»، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين.
وقالت، نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير.
واستنتجت شركة «إتش سي»، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس، وأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاًالأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
مصدر: قروض بنك مصر تنمو 38% إلى 1.5 تريليون جنيه خلال 2024
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل