تخريج الدفعة الأولى من «زمالة الحكومات العربية للاستدامة»
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
احتفت «زمالة الحكومات العربية للاستدامة»، أول مبادرة في المنطقة لتمكين قادة القطاع الحكومي في الاستدامة، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبيها، خلال حفل أقيم الثلاثاء في دبي، بتنظيم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ومعهد بوستيرتي، وبدعم من شركة «بيبسيكو».
شارك في البرنامج 45 مسؤولاً حكومياً من 14 دولة عربية، تلقوا تدريباً متخصصاً وجلسات حوارية مع نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين، زوّدتهم بأدوات عملية لتعزيز التحول المستدام ضمن مؤسساتهم الحكومية.
وأكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاستدامة جوهر حوكمة المستقبل، والأساس الأهم لتعزيز جاهزية الحكومات والمجتمعات لمواجهة المتغيرات المتسارعة. والبرنامج يجسد التزام دولة الإمارات بدعم العمل العربي المشترك، وتمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل القادرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة للأجيال القادمة.
وقال الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الاستدامة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود والقطاعات والأجيال، مؤكداً أن الزمالة تمثل دعماً مباشراً لتحول المؤسسات الحكومية في المنطقة نحو نموذج أكثر ابتكاراً ومرونة واستدامة.
وأشار الدكتور يسار جرار، الشريك المؤسس لمعهد «بوستيرتي»، إلى أن الزمالة نقطة تحول في كيفية تعامل الحكومات العربية مع قضايا الاستدامة. مؤكداً أهمية إعداد جيل جديد من القادة الحكوميين القادرين على قيادة التغيير في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وقال وائل إسماعيل، نائب رئيس «بيبسيكو»، إن التغير المناخي يفرض على المنطقة تحديات تتطلب شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص. والزمالة تسهم في بناء المهارات والشراكات الضرورية لمستقبل أكثر استدامة.
وتعد زمالة الحكومات العربية للاستدامة مبادرة رائدة يقودها معهد «إرث»، أحد برامج معهد بوستيرتي، وتهدف إلى تمكين جيل جديد من القادة الحكوميين عبر تدريب متخصص مصمم لمواكبة متطلبات المنطقة الحالية والمستقبلية، بتطوير المهارات وبناء شبكة علاقات مهنية تسهم في دعم التحول المستدام في القطاع العام.
وجاء حفل التخريج ضمن فعاليات ملتقى «مينا الابتكار» الذي استضافته دبي، بمشاركة نخبة من الشباب والقيادات الحكومية والخبراء، وشهد أيضاً الفعالية الختامية لبرنامج «استوديو تأثير الشباب» التابع لشركة «بيبسيكو». (وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحکومات العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.