أوروبا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ودمشق ترحب بفرصة تاريخية لإعادة الإعمار

بروكسل"أ ف ب": أعطت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد.وتوصل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

وتطالب الحكومة السورية الجديدة بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سوريا.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي.

لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية موقعة قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبرايرتم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

ورأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم أن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة اقليمية ودولية" لدعم سوريا، بعيد تأكيد دبلوماسيين توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق إن "إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا"، مؤكدا أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده".

وأضاف "الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات.من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات".

وقال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأسبوع الماضي إن قرار ترامب "تاريخي وشجاع أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة".وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

ويأتي التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا.وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات مرتبطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار وكذلك عقوبات مرتبطة بالمعاملات المالية، لكن بعض العواصم الأوروبية ترى أن هذه الإجراءات غير كافية للمساهمة في دعم التحول السياسي والانتعاش الاقتصادي لسوريا.

وإثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 والذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، فرضت دول أوروبية وغربية تباعا عقوبات اقتصادية خانقة على سوريا وأركان حكم الأسد، ردا على قمع الاحتجاجات الشعبية السليمة بالقوة قبل تحولها الى نزاع مدمر استنزف الاقتصاد ومقدراته ودمّر البنى التحتية في البلاد.

وهنأ وزير الخارجية الأردني من جهته نظيره السوري على رفع العقوبات الأميركية ثم الأوروبية. وقال "نحن اليوم في مرحلة جديدة، ونجاح سوريا يتطلب اعطاءها فرصة للنجاح" معتبرا أن "العقوبات كانت عائقا كبيرا أمام انجاز التنمية الاقتصادية".

ورأى أن رفعها سيسهم في "تزويد الحكومة السورية بالإمكانات التي تحتاجها في خدمة شعبها، وستتيح للقطاع الخاص في كل دول العالم أن يعمل من أجل ذلك".

وجاءت مواقف الصفدي عقب إعلان الجانبين السوري والأردني اليوم تشكيل مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم ستشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي بين البلدين اللذين يتشاركان الحدود ومصالح اقتصادية وتحديات أمنية على رأسها ضبط الحدود والتصدي لتهريب المخدرات.

وقال الصفدي "اتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والتجارة والنقل واتفقنا على التعاون في المجال الصحي"، مضيفا "هدفنا أن نعمل معا في هذه المرحلة الانتقالية.. ونؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين وفيها أيضا مصلحة للمنطقة".

ويعد الأردن الذي يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري على أراضيه، بوابة سوريا الى الخليج العربي، بينما تشكل سوريا بوابة الاردن الى أوروبا.وأوضح الشيباني من جهته "نعتقد أن اليوم يشكل نقطة تاريخية في تاريخ البلدين ونقطة هامة جدا في مستقبل العلاقة بين البلدين"، موضحا أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه بقادتها الانتقاليين.

وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد".

من جانبه ذكرت وكالة تاس الرسمية الروسية اليوم نقلا عن وزير الخارجية سيرجي لافروف أن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفه بتطهير عرقي تقوم به "جماعات متشددة" في سوريا.

ونقلت تاس عن لافروف قوله عن سوريا "الجماعات المتشددة تقوم بتطهير عرقي حقيقي، وعمليات قتل جماعي للناس على أساس جنسيتهم ودينهم"ولم تذكر تاس أي تفاصيل عن الجماعات التي كان يشير إليها لافروف.

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين في سوريا.

وأدى اندلاع أعمال عنف طائفي في مارس في الساحل السوري بشمال غرب البلاد والذي كان معقلا للأسد إلى مقتل المئات .

وتحاول روسيا الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، التي قالت إنها قد تسمح لموسكو بالاحتفاظ باستخدام قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.

المصدر: لجريدة عمان