هيئة المواصفات: لا صحة لتغييرات بنظام فحص المركبات ورسومه
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الرياض
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، عن حقيقة المعلومات المتداولة على عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات مزعومة في نظام ”الفحص الفني الدوري“ للمركبات ورسومه.
وأكدت الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الأنظمة الحالية المتعلقة بالفحص لا تزال سارية المفعول ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخ هذا النفي.
وأشارت الهيئة أن الأنظمة لا تزال مطبقة فيما يخص فحص السيارات كل سنة، ولم يتم التعديل عليها حتى الآن، وفقا لـ”اليوم”.
ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفحص الفني الدوري المركبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس منصات التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
اليمن في اليوم العالمي للاتصالات.. بنية تحتية منتهكة وصمود تقني مستمر
الثورة /
بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، جدّدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحييد قطاع الاتصالات عن الاستهداف العسكري ورفع الحظر المفروض على تجهيزاته، مؤكدة أن العدوان المتواصل على البلاد منذ أكثر من عقد قد دمّر نسبة كبيرة من بنيته التحتية الرقمية، وخلق فجوة اتصالية وإنمائية متسعة بين اليمن والعالم.
وفي بيان رسمي صدر بمناسبة احتفال اليمن باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف 17 مايو من كل عام، كشفت الوزارة أن أكثر من 35 % من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن تعرضت للتدمير نتيجة 2770 غارة جوية استهدفت منشآت ومحطات مدنية حيوية، ما أدى إلى عزل أكثر من 120 قرية ومدينة عن العالم.
وأضاف البيان أن آثار العدوان والحصار المستمر قد أعاقت تطور هذا القطاع الاستراتيجي وحرمت اليمن من الاستفادة من التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن الحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المدنية، ومنع تشغيل تفريعات الكابلات البحرية الدولية، يمثلان تعديًا سافرًا على حق الشعب اليمني في الاتصال والتطور الرقمي.
ورغم هذا الواقع، أكدت الوزارة مواصلة العمل بكافة الوسائل المتاحة لمواكبة التقدم العالمي في هذا المجال، عبر تحسين خدمات الإنترنت، ونشر شبكات الجيل الرابع، واعتماد الحوسبة السحابية، بما يعزز العدالة الرقمية، ويضمن وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن الفجوة الرقمية باتت عائقًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين، وتضعف فرص اليمن في المشاركة الدولية الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الوصول إلى الإنترنت والاتصالات بات اليوم حقًا إنسانيًا أساسيًا لا يمكن تجاهله.
وجددت وزارة الاتصالات دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في حماية البنية التحتية الرقمية في اليمن، والعمل على رفع الحصار، وتسهيل دخول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل المواقع المتضررة.
كما دعت إلى تمكين اليمن من تشغيل تفريعات الكابلات البحرية الدولية SMW-5 وAfrica-1 عبر محطات الإنزال في محافظة الحديدة، والضغط على التحالف لوقف محاولات تقسيم وتشطير خدمات الاتصالات وتقنياتها، وضمان حماية العاملين في هذا القطاع.
وفي ختام بيانها، حمّلت الوزارة دول التحالف كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم والانتهاكات التي طالت الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، وما خلفته من آثار كارثية على مختلف جوانب الحياة المدنية، مطالبة بإجراءات فورية لضمان استمرارية الحد الأدنى من الحقوق الرقمية لملايين المدنيين.
الدكتورة سوزان القليني تشارك في ندوة الترابط الأسري والأمن المجتمعي