إيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخزن أدوية في المنيا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال بناء شقة دور رابع علوي مخالف بـ "عزبة الخشابة"، وإيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخزن الأدوية بعزبة"طه السبع"، و تم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء، وإزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية نزلة حسين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً على استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
وفى مركز بنى مزار، أشار هشام فايز رئيس المركز إلى استمرار رصد حالات التعدى وتكثيف حملات إزالة التعديات حيث تمكنت الوحدة المحلية من استرداد 20 فدان أراضى أملاك دولة، بالإضافة إلي إزالة 24 حالة تعد بقرى ( الحسينية ، أبو جرج، القيس، صندفا ) وفى حى جنوب المدينة .
كما قام اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي ، بجولة ميدانية على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي ، وذلك فى إطار الحفاظ عليها ، وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المتعدين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصدي للتعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الإزالة الفورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية مركز ومدينة ملوي مركز بنى مزار المتابعة الميدانية الظهير الصحراوي أشكال التعديات
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
الثورة نت/سبأ أكد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح. ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية. واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي. وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها. وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.. ودعا البيان، البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق