ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة مدير عام وزارة الصناعة في ما خصّ إبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين.   وفي السياق، أصدرت وزارة الصناعة بيانًا توضيحيًا قالت فيه:" تبلّغت وزارة الصناعة في قرار مبدئي مكرّساً اجتهاداً في القضاء الإداري، ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بإبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين لعدم توافّر المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له الطعن بشأنها بمجرّد صفته موظفاً عمومياً.

"   وأضاف البيان:" وقد سبق لمجلس شورى الدولة أن ردّ في بداية المحاكمة، طلب وقف تنفيذ هذه الشهادات والإجازات الذي تقدّم به المستدعي، ثمّ أتبعه في قراره النهائي الأخير بردّ طلب جديد بوقف التنفيذ، وألزم المستدعي حذف بعض العبارات الواردة في جوابه، لمخالفته وتجاوزه أصول التخاطب القضائي، واستبدال تلك اللائحة بلائحة خالية من تلك العبارات. أما الأهم ما في القرار، وبعد استشهاده بالاجتهاد والعِلم الفرنسيين في هذا الإطار، هو اعتبار أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تدخل في عداد القرارات الفردية الصادرة عن وزير الصناعة لمصلحة تجار أو صناعيين أو أفراد أي لمصلحة الغير في سياق تنفيذ المرفق العام، وبالتالي هي لا تقبل الطعن من قبل أيّ موظف عمومي ومنهم المدير العام كونها لا تتّصل بالوضع الوظيفي له أو لغيره. كما أن تلك القرارات لا تتعلق بمهام المدير العام باعتبار أنها لا تتضمّن ما يفيد حرمانه من ممارسة مهام أو امتيازات وظيفيّة متّصلة بموقعه كمدير عام، وأن ابطالها لن يعود بأي نفع له باعتباره غير معني مباشرة بها، بحيث لا تتوافر فيه المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له مراجعة مجلس شورى الدولة بشأنها".

وختم البيان: "لا بدّ من التوقف عند مسألة مهمة تطرّق لها مجلس شورى الدولة بصورة غير مباشرة في معرض قراره المشار إليه، وهي اعتباره أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تصدر عن وزير الصناعة لمصلحة الصناعيين والمستفيدين منها، هذه المسألة التي أثارها المستدعي في محاكمته متذرّعاً بعدم وجود نصوص تنظيمية تحدد المرجعيّة لإصدارها، متناسياً بذلك أن المادة 66 من الدستور التي أناطت بالوزير تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، وأحكام قانون استحداث وزارة الصناعة رقم 642/1997 التي أولت الوزير إصدار جميع التراخيص الصناعية، وما هي الشهادات أو الإجازات الصناعية سوى ملاحق للتراخيص الأساسية، بحيث يكون هو المرجع المختص لإصدارها بغياب أي نصّ مخالف أو يعطي الصلاحية لمرجع إداري آخر." المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة وزارة الصناعة

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة تتخذ إجراءات لضمان استمرار عمل المخابز والأسواق والمحطات

صراحة نيوز- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، عن سلسلة إجراءات لضمان استمرارية عمل المخابز، ومراقبة الأسواق، ومتابعة انتظام عمل محطات المحروقات وتوزيع الغاز خلال الظروف الجوية المتوقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة تزويد المطاحن بكميات إضافية من القمح لتأمين احتياجات المخابز من الطحين، مشيرة إلى أن جميع المخابز تعمل بشكل طبيعي في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز والمنتجات الأخرى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لتقديم أي شكاوى متعلقة بالأسواق عبر أرقام الهواتف: 065629045 / 065661176 أو تطبيق الواتس آب: 0797527832.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة “PDF”
  • عبر الخريطة التفاعلية.. ما أهمية المنطقة التي وقع فيها كمين تدمر؟
  • ضبط مدير كيان تعليمى وهمى بمدينة نصر بتهمة النصب على الراغبين فى دورات الإلكترونيات
  • وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك"
  • الاشتباه في تسرب أسطوانة بوتاجاز.. البترول: انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة
  • كامل الوزير: دخل الأسرة في «قفط» بقنا 14 ألف جنيه| فيديو
  • كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • وزارة الصناعة تتخذ إجراءات لضمان استمرار عمل المخابز والأسواق والمحطات