وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة الطاقة الجديدة لمناقشةموازنة 2025-2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد اليوم مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولى لعام 2024 برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
ناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، والتي قدرت بنحو 7.799 مليار جنيه مصري ، موزعة علي نحو 4 مليار جنيه موازنة جارية وحوالي 3.7 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة ، تتضمن انشاء محطة توليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) ، وذلك فى إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030 .
واستعرض الدكتور محمد الخياط – الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قرارات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 الف كيلو متر مربع ، بصدور قرارى رئيس الجمهورية رقمى 591 لسنة 2023 لمساحة حوالى 47 كم2 ناحية محافظة اسوان و 39 لسنة 2024 لمساحة حوالى 10 كم2 ناحية محافظة الوادى الجديد ، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخماً عالمياً متزايدًا ، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالى قدرات حوالى 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسى).
بالاضافة إلي توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة الى حوالى 11 ألف ميجاوات شمسي ، والتي سوف يتم انشاء جزء منها فى الأراضي المخصصة الجديدة .
هذا وقد استعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية ، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة اداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقى مشروعات الهيئة .
وفى نهاية الإجتماع أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجدد الطاقة المتجددة محافظة الوادي الجديد الطاقة الشمسية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة توليد الكهرباء الهيدروجين مشروعات الطاقة مدينة الغردقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة