رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وإجراءات تفعيل منظومة الشحن المُسبق، وذلك فى اجتماع بحضور كلٍ مِن: الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و منى ناصر، مساعد وزير المالية، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدًا؛ حيث لا توجد أية شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها، وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن، لذا؛ وجه رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع مالكى هذه البضائع للإفراج عنها وتسلمها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية، كما تم التأكيد على زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الاستراتيجية المفرَج عنها، نتيجة توافُر النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بين تلك البضائع والسلع المفرج عنها: إضافات الأعلاف، والأزر، والأسماك، والأدوية، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والدواجن الحية، والقرنيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء البضائع الجهاز المصرفي يوفر الدولار الجمرکی عن البضائع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية «معهد ناصر»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، و2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
في سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.