نفذ تهديده.. نتنياهو ينتقد عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لوقف تبني مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بنيامين نتنياهو في بيان أصدره مكتبه مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تراجعت عن سياسة المنهجية في مجلس الأمن منذ بداية الحرب.
إقرأ المزيد
وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أن الولايات المتحدة انسحبت من موقفها الثابت في مجلس الأمن حيث ربطت قبل أيام قليلة وقف إطلاق النار بالإفراج عن المختطفين (المادة 1).
وأفاد بأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض (الفيتو) اليوم ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين.
وأكد نتنياهو على أن هذا تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب.
وصرح بأن هذا التراجع في الموقف الأمريكي يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن، لأنه يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بقبول وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن.
هذا وأعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء قرر عدم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
إقرأ المزيدوكان رئيس الوزراء نتنياهو قد هدد بعدم إرسال الوفد إلى واشنطن إذا لم تستخدم واشنطن حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.
إلى ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي مساء يوم الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.
ومشروع القرار الذي تم تبنيه هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طيلة نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب إخفاق آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الأمم المتحدة البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات وقف فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة فی مجلس الأمن إطلاق النار قطاع غزة حق النقض
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان