«أوبر كان عايز يخطفني».. تفاصيل جديدة في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع| شاهد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في خطفها بالإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر، وقيادته مركبة تحت تأثير المخدر.
وثبت شهادة أول من حاول إسعاف الفتاة بعد أن ألقت بنفسها من السيارة وقالت الفتاة نصًا: «أوبر كان عايز يخطفني»، فيما قال الممثل القانوني لـ أوبر: «المتهم أغلق حسابه عبر التطبيق لكثرة الشكاوى ضده، وأنشأ المتهم حسابًا آخرًا برقم قومي آخر واستطاع إعادة استخدام التطبيق.
وطالعت النيابة الشكاوى المقدمة ضد المتهم، وتبينت في شكوى لسيدة «أنه تحرش بها جسديًا»، وكشفت التحقيقات تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وثبت بتحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه وأثبته تقرير الطب الشرعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوبر حبيبة الشماع فتاة الشروق فتاة أوبر
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.