ديوماي فاي.. مفتش الضرائب المعارض الذي وصل إلى رئاسة السنغال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال اليوم الأحد فوز منافسهم باسيرو ديوماي فاي بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه، مما دفع أنصاره للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكرا.
وكان فاي، الأمين العام لحزب "باستيف" معتقلا منذ نيسان/أبريل 2023 بعدما وجّهت إليه تهم ازدراء المحكمة والتشهير والقيام بأفعال من شأنها المساس بالسلام العام، وفق أحد محاميه، بعد بث رسالة تنتقد القضاء.
فاي (من مواليد 25 مارس 1980) هو سياسي سنغالي ومفتش ضرائب سابق.
التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء في عام 2004. وبعد التخرج، اختار أن يصبح مفتش ضرائب.
كان فاي ضيفًا عند تأسيس حزب "باستيف"، وسرعان ما صعد فاي ليصبح أحد أبرز الشخصيات داخل الحزب.
في شباط/ فبراير 2021، أصبح فاي أمينا عاما للحزب بعد اعتقال الأمين العام السابق عثمان سونكو، بتهمة الاغتصاب.
بعد عدم اليقين بشأن إمكانية ترشح سونكو في الانتخابات الرئاسية، دفع الحزب بفاي ليكون مرشحا للحزب على الرغم من أنه كان معتقلا.
وتم إطلاق فاي من سجنه في آذار/ مارس الجاري،وتحول لمنافس رئاسي بارز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الانتخابات السنغال فاي أفريقيا انتخابات السنغال ديمقراطية فاي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ميزانية السنغال المعدلة تقرّ ارتفاعا في العجز المالي
أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعا في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08% من مجموع الناتج المحلي للبلاد.
وقالت الحكومة إن تراجع الإيرادات المتوقّعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية، هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا العجز.
وبموجب هذه التحديات يتوقع أن يسجّل النمو الاقتصادي تراجعا، إذ تشير التحليلات إلى أنه سيكون في حدود 8% في عام 2025 بعدما كان مقرّرا أن يسجل 8.85، وفقا لتقديرات سابقة.
وكان تدقيق مالي قد أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية في الفترة الواقعة بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي كانت تقدّمها للشركاء والمانحين الخارجيين.
ومنذ نهاية العام الماضي أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرّت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة.
مخاوف من تراجع ثقة المستثمرينوفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن التحقيق المالي الذي أعدّه ديوان المحاسبة كشف عن خروقات وتزوير في الأرقام والبيانات التي كانت تقدّم للشركاء الخارجيين، موكّدا أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مغاير لما كانت تقوله السلطات السابقة.
وبسبب تضارب الأرقام، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الجاري عن تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة "بي 1" إلى درجة "بي 3″، التي تعني مرتبة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
إعلانووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا التصنيف قد يؤثّر على ثقة المستثمرين ويتسبّب في التراجع عن التوسع في تمويل المشاريع الاقتصادية.
ورغم أن السنغال بدأت رسميا في إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإنها ما زالت تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي التي أوقفها حتى تتم تسوية التحقيق المالي الذي كشف عن خروقات وتوزير في الأرقام المقدّمة له من النظام السابق.
الجهل بالذات