الخارجية الأردنية تطالب بـ"امتثال" إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عمان- رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين25مارس2024، باعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة على وجوب "امتثال" إسرائيل له.
وقالت الوزارة في بيان، إنها ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".
وشددت على "ضرورة البناء على هذا القرار".
وأعربت عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".
ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". -
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال
البلاد (غزة)
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في 738 مرة، ما أسفر عن استشهاد 386 فلسطينيًا وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل لمدة 60 يومًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى أمس، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به، منوهًا إلى رصد الجهات المختصة خلال هذه الفترة 738 خرقًا للاتفاق، منها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأكد مواصلة الاحتلال التنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني؛ إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يومًا سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميًا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%، مشددًا على مساهمة هذا الإخلال الجسيم في استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونوّه إلى أن شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصصة، وفق الاتفاق، مبينًا أن هذا يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ومطالبًا بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نص عليه الاتفاق، وبما يمكن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟