تقرير حقوقي يكشف عن ضحايا العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار العدوان والحصار وكافة الجرائم والانتهاكات على اليمن، داعيا مجلس الأمن الدولي لتجريم عدوان التحالف والحصار المفروض عليه منذ 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه تزامنا مع الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود أن عدد ضحايا دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015م إلى مارس 2024م بحسب الاحصائيات الأولية للمركز وصل إلى 44 ألفا و707 مدنيين.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ (18,345)، منهم (3,127) امرأة و(4,171) طفلا، بينما بلغ عدد الجرحى و(26,362)، منهم (3,622) امرأة و(4,327) طفلا.
وأفاد المركز بأن الإحصائيات ليست أرقاما، فوراء كل رقم قصة وأحلام وأمنيات وحكايات ماتت مع أصحابها، أو حوصرت معهم، أو دفنت تحت الأنقاض والركام.
وبين أنه وخلال تسعة أعوام من العدوان على اليمن تعددت الأفعال والممارسات التي تندرج في إطار الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف مواثيق القانون الدولي الانساني، كالجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.
وذكر أن دول العدوان استهدفت مراراً وعلى نطاق واسع المدنيين في الأسواق الشعبية والمساجد والأماكن المخصصة لإحياء المناسبات كالأعراس ومجالس العزاء وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وأدت بعض تلك الهجمات إلى مجازر إبادة مروعة، وشكلت أبشع صور جرائم القتل الجماعي.
ولفت المركز إلى أن الأسلحة المحرمة كانت خياراً متاحاً في عدد من تلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين، فقد تكرر استخدام دول تحالف العدوان لأسلحة وقذائف محظورة تسببت في إحداث أضرار جسيمة وآلام شديدة الأثر.
وأشار إلى أن الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان على اليمن أدى إلى خسائر اقتصادية فاقمت الوضع الإنساني، وألقت بآثارها على كافة فئات المجتمع اليمني.. مؤكدا أن التقارير والدراسات الصادرة عن المركز وضحت ووثقت جميعها أن تعمد استهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم كانت ممارسة متكررة وممنهجة لدول تحالف العدوان.
ودعا المركز مجلس الأمن لتجريم العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 2015م، وإصدار قرار فوري بوقفهما وإلزام دول تحالف العدوان بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى وإنهاء معاناتهم، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن جريمة العدوان وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن دولة وشعباً، وإلزام دول تحالف العدوان بجبر الضرر عن كافة الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي عاناها الشعب اليمني.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى العمل بشفافية وواقعية مع متطلبات الشعب اليمني من المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعم إلى ما فيه التخفيف الحقيقي من وطأة العدوان.
وأكد على أهمية إنشاء لجنة أو مجلس أعلى للرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلزام الجهات القضائية والنيابية والقانونية في سرعة البت في كافة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن، وإصدار الأحكام وفق القانون الوطني وبما يوائم مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي تحالف العدوان على الیمن دول تحالف العدوان
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي للدراسات السياسية: آلاف المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري في سجون الاحتلال
كشفت ورقة موقف صادرة عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين، أعدتها الباحثة ياسمين قاسم، عن تصعيد مروع وغير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الورقة أن إسرائيل تستخدم منظومة متكاملة من العقاب الجماعي والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت الورقة أن أكثر من 6000 مواطن فلسطيني من قطاع غزة لا يزالون معتقلين في مراكز اعتقال سرية وغير معلنة، في ظل تعتيم تام من سلطات الاحتلال، محرومين من أبسط الحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت الورقة إلى أن هذه الاعتقالات التعسفية تزامنت مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتدمير ممنهج وتجويع جماعي بحق سكان القطاع.
قدمت الورقة أدلة على أن سلطات الاحتلال تطبق سياسات العقاب الجماعي داخل السجون، حيث أُغلقت المقاصف، ومُنعت زيارات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، وصودرت أجهزة التلفزيون والراديو، وأصبح المعتقلون لا يتلقون الأخبار إلا من خلال السجناء الوافدين حديثًا، في مشهد أشبه بـ"سجون معزولة عن الزمن والإنسانية". صودرت الأغطية والفرشات أو قُيّدت، ومُنعت أدوات النظافة الشخصية والاستحمام والتعرض لأشعة الشمس، بينما صودرت الكتب الدينية وحُظرت الممارسات الدينية.
جلسات تعذيب علنية في ساحات السجون،وثقت الصحيفة شهاداتٍ صادمة عن جلسات تعذيب علنية في ساحات السجون، واستخدام "الشبح" (أوضاع إجهاد) قاسية للغاية، تُجبر المعتقلين على القرفصاء أو الاستلقاء على بطونهم لأيام متواصلة، معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، بطرقٍ تُسبب إصاباتٍ دائمة كالغرغرينا وبتر الأطراف. كما وثّقت عملياتٍ جراحية أُجريت دون تخدير، واستخدام مياه الصرف الصحي والغازات السامة داخل الزنازين.
كما وثّقت الورقة استخدام ما يُسمى بـ"غرف الطيور"، حيث يُزرع مُخبرون بين المعتقلين للتلاعب بهم نفسيًا وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه. ورُكّبت كاميرات مراقبة في الزنازين على مدار الساعة، مما حرم المعتقلين من أي خصوصية قانونية أو إنسانية.
أما فيما يتعلق بأساليب التعذيب الفردية، فقد أكدت الورقة انتشار استخدام القتل والتعذيب بدافع الانتقام، بما في ذلك: الضرب بقضبان معدنية، والتعرية القسرية، واستخدام الكلاب البوليسية، والصعق الكهربائي، وحرق المعتقلين بالسجائر، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، وتغطية الرأس بأكياس قذرة، والإيهام بالغرق، والشبح لفترات طويلة لساعات وأيام، والحرمان من النوم والطعام والدواء. كما أشارت إلى أساليب مهينة كإجبار السجناء على تقليد أصوات الكلاب، وغناء النشيد الوطني الإسرائيلي، والتبول عليهم، وضربهم على أجزاء حساسة من أجسادهم.
وذكرت الصحيفة أن قوات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة لإذلال المعتقلين عبر ما يسمى بوضعية "الشبح الموزة"، حيث يتم إجبار المعتقلين على الانحناء إلى الأمام بشكل شديد لأيام أو أسابيع، ما يؤدي إلى إصابات بالغة وكسور في الأطراف.
وأكدت الصحيفة أنه لم تتم إدانة أي محقق إسرائيلي منذ نقل مسؤولية التحقيقات إلى وزارة العدل في عام 1994، وأن أفراد أجهزة الأمن يتمتعون بحصانة شبه كاملة فيما يتعلق بممارسات التعذيب والاعتقال.
وفي قسم آخر، سلطت الورقة الضوء على جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج، حيث حرمت آلاف المعتقلين -وخاصة من غزة- من أي حماية قانونية أو اتصال بالعالم الخارجي، في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 7)، واتفاقية جنيف الرابعة (المادة 147)، وإعلان الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ووثقت الورقة أبرز الانتهاكات التي تشكل اختفاء قسريا، مستشهدة بحالات محددة مثل اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، والذي أنكرت السلطات الإسرائيلية وجوده في أي مركز احتجاز رسمي على الرغم من تسريب صور له وهو مقيد اليدين، مما يؤكد استمرار إنكار إسرائيل لوجود آلاف المعتقلين.
وأكدت الورقة أن إسرائيل اعتمدت تشريعات عنصرية ووسعت إطارها القانوني الزائف لإضفاء الشرعية على التعذيب، وأبرزها "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي صدر في عام 2002 وتم تعديله بعد 7 أكتوبر 2023، والذي أعلن بموجبه وزير الأمن الإسرائيلي جميع المعتقلين من غزة "مقاتلين غير شرعيين" - وهو تصنيف قانوني مستعار من تجربة غوانتانامو الأميركية، ويستخدم للتحايل على الحماية الممنوحة للمعتقلين بموجب اتفاقيات جنيف.
وبحسب الصحيفة، يتم احتجاز المعتقلين في معسكرات عسكرية وسجون معزولة مثل «سديه تيمان»، و«عناتوت»، و «مجيدو»، و «عوفر»، و «دامون»، وفي مواقع عسكرية سرية قرب حدود غزة، وهي مرافق تقع خارج أي رقابة قانونية أو حقوقية، مما يتيح ارتكاب جرائم خطيرة في الخفاء.
وأشارت الورقة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 31 قانوناً وأكثر من 77 نظاماً وأمرا إدارياً تشرعن التعذيب الجماعي والانتقام، ما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة من المؤسسات السياسية والقانونية الإسرائيلية.
في الختام، دعت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان «ICSPR» المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وحثت على فتح تحقيقات دولية مستقلة، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية العاجلة، ومحاكمة جميع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخاصة تلك المرتكبة بعد 7 أكتوبر.
ودعت اللجنة أيضا هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تفعيل آليات المساءلة، وتجاوز الإدانة الخطابية، والعمل على إجبار إسرائيل على إطلاق سراح جميع المعتقلين المختفين قسرا، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الجنوب اللبناني
«جيش الاحتلال» يعلن اغتيال عنصر في فيلق القدس الإيراني قرب بيروت
20 شهيدا في استهداف الاحتلال "المجوعين" والنازحين
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي