تقرير حقوقي يكشف عن ضحايا العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار العدوان والحصار وكافة الجرائم والانتهاكات على اليمن، داعيا مجلس الأمن الدولي لتجريم عدوان التحالف والحصار المفروض عليه منذ 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه تزامنا مع الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود أن عدد ضحايا دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015م إلى مارس 2024م بحسب الاحصائيات الأولية للمركز وصل إلى 44 ألفا و707 مدنيين.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ (18,345)، منهم (3,127) امرأة و(4,171) طفلا، بينما بلغ عدد الجرحى و(26,362)، منهم (3,622) امرأة و(4,327) طفلا.
وأفاد المركز بأن الإحصائيات ليست أرقاما، فوراء كل رقم قصة وأحلام وأمنيات وحكايات ماتت مع أصحابها، أو حوصرت معهم، أو دفنت تحت الأنقاض والركام.
وبين أنه وخلال تسعة أعوام من العدوان على اليمن تعددت الأفعال والممارسات التي تندرج في إطار الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف مواثيق القانون الدولي الانساني، كالجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.
وذكر أن دول العدوان استهدفت مراراً وعلى نطاق واسع المدنيين في الأسواق الشعبية والمساجد والأماكن المخصصة لإحياء المناسبات كالأعراس ومجالس العزاء وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وأدت بعض تلك الهجمات إلى مجازر إبادة مروعة، وشكلت أبشع صور جرائم القتل الجماعي.
ولفت المركز إلى أن الأسلحة المحرمة كانت خياراً متاحاً في عدد من تلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين، فقد تكرر استخدام دول تحالف العدوان لأسلحة وقذائف محظورة تسببت في إحداث أضرار جسيمة وآلام شديدة الأثر.
وأشار إلى أن الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان على اليمن أدى إلى خسائر اقتصادية فاقمت الوضع الإنساني، وألقت بآثارها على كافة فئات المجتمع اليمني.. مؤكدا أن التقارير والدراسات الصادرة عن المركز وضحت ووثقت جميعها أن تعمد استهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم كانت ممارسة متكررة وممنهجة لدول تحالف العدوان.
ودعا المركز مجلس الأمن لتجريم العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 2015م، وإصدار قرار فوري بوقفهما وإلزام دول تحالف العدوان بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى وإنهاء معاناتهم، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن جريمة العدوان وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن دولة وشعباً، وإلزام دول تحالف العدوان بجبر الضرر عن كافة الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي عاناها الشعب اليمني.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى العمل بشفافية وواقعية مع متطلبات الشعب اليمني من المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعم إلى ما فيه التخفيف الحقيقي من وطأة العدوان.
وأكد على أهمية إنشاء لجنة أو مجلس أعلى للرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلزام الجهات القضائية والنيابية والقانونية في سرعة البت في كافة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن، وإصدار الأحكام وفق القانون الوطني وبما يوائم مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي تحالف العدوان على الیمن دول تحالف العدوان
إقرأ أيضاً:
تقرير حديث: نحو نصف مليون شخص في اليمن نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية
أفاد تقرير دولي حديث أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية تسببت بنزوح ما يقرب من نصف مليون شخص في اليمن خلال العام الماضي 2024، كأعلى معدل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وقال مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، في تقريره العالمي بشأن النزوح لعام 2025، أصدره الثلاثاء: "تسببت الكوارث الطبيعية في اليمن، وفي مقدمتها الفيضانات، بنزوح 492 ألف شخص داخلياً في مختلف أنحاء البلاد خلال العام 2024".
وأضاف التقرير أن حالات النزوح الناجمة عن الكوارث في اليمن خلال العام الماضي هو أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، كما يُمثّل أكثر من ضعف العدد المُسجّل في عام 2023، و"ارتبطت معظم حالات النزوح بالفيضانات أثناء موسم الأمطار، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة".
وأشار مركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، إلى أن الحديدة وحجة ومأرب، كانت من بين أكثر المحافظات تضرراً، "مما أجبر بعض الأشخاص الذين شردهم الصراع بالفعل على الفرار مرة أخرى. كما أدت الآثار المتداخلة للصراع والكوارث إلى زيادة احتياجات النازحين وإطالة أمد محنتهم".
وأوضح التقرير أن الفيضانات والرياح العاتية ألحقت أضراراً بأكثر من 70 موقعاً للنزوح في مأرب، التي تؤوي أكبر عدد من النازحين، كما دمرت الملاجئ والبنية التحتية للمياه والصحة والصرف الصحي. وفي الحديدة، نقلت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مما زاد من عدد الضحايا والإصابات وأعاق إيصال المساعدات إلى النازحين.
وكشف المركز أن اليمن وحده، شكّل أكثر من 80% من حالات النزوح الناجمة عن الكوارث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغت 599 ألف حالة خلال العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن اليمن واصلت تسجيل اتجاه تنازلي في حالات النزوح الداخلي منذ اتفاق الهدنة الأممية عام 2022، "ورغم انتهاء مدتها، فقد تسببت الاشتباكات الداخلية المحدودة في أكثر من 36 ألف حركة نزوح خلال العام الماضي، معظمها في محافظة الحديدة".
وأكد مركز رصد النزوح الداخلي أنه ورغم تراجع حالات النزوح العام الماضي إلا أن عدد النازحين استمر في الارتفاع، ليصل إلى 4.8 مليون شخص بنهاية العام، "وظل النازحون، 80% منهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية، ولجأ بعضهم إلى آليات تكيف سلبية، كالانتقال إلى ملاجئ أقل جودة، وتخطي وجبات الطعام، والتسرب من المدرسة، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر".
ووفق التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 2025، فإن عدد النازحين في العالم بلغ 83.4 مليون شخص في نهاية عام 2024، وهو أعلى رقم مُسجَّل على الإطلاق، وبزيادة قدرها 7.5 مليون عن العام 2023 الذي شهد نزوح 75.9 مليون شخص.