نظم مجلس حكماء المسلمين إفطارا جماعيا في إندونيسيا وماليزيا بحضور عدد كبير من أبرز قادة الأديان ورموزها في البلدين إلى جانب نخبة من الشخصيات السياسية والثَّقافية والفكرية وذلك انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والسلام وقبول الآخر وتعزيز الحوار بين الأديان والتعايش المشترك.

فقد نظم فرع مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا مأدبة إفطار رمضاني بحضور عددٍ من القيادات الدينية وبمشاركة واسعة من شخصيات بارزة، في مقدمتهم معالي الدكتور قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، والمفسِّر الجليل، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، ومعالي الدكتور لقمان حكيم سيف، وزير الشؤون الدينية الأسبق، وسعادة ياسر الشيمي السفير المصري في إندونيسيا وسعادة داتوك سيد محمد هاسرين القنصل الماليزي إضافة إلى نواب وزراء الشؤون الدينية والتعليم والثقافة، وممثلين عن جمعيتي النهضة والمحمدية ومجلس علماء إندونيسيا، وعدد من كبريات المؤسسات الدولية والمحلية في إندونيسيا، والأكاديميين والمفكرين وصناع الرأي وقادته.

وأشاد أيو كارتيكا ديوي نائب وزير الشؤون الدينية للشؤون الاجتماعية في إندونيسيا في كلمة له بجهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز التعايش والأخوة الإنسانية في إندونيسيا والعالم أجمع وقال إن إندونيسيا، باعتبارها أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان تتمتَّع بتجربة فريدة في التعايش بين مختلف الأديان، وهذا ما يجعلها نموذجًا يُحتذَى في نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في العالم.

فيما أكد جاكليفين مانوبوتي سكرتير مجلس الكنائس الإندونيسية أهمية الأنشطة التي تتعلق بالإنسانية وتعزز التعايش، ودعا المجلس إلى مواصلة هذه الجهود السامية، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرته.

وفي ماليزيا، أشاد المشاركون في مأدبة الإفطار التي نظَّمها فرع مجلس حكماء المسلمين في كوالالمبور، بجهود المجلس لجمع قادة الأديان خلال هذا اللقاء المهم إيمانًا منه بأهمية الحوار والتعارف باعتبارهما أدوات أساسيةً لبناء فهم متبادل واحترام بين المكونات الدينية والثقافية المتنوعة وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وتفاهمًا، مؤكِّدين أن هذا النوع من الأنشطة يدعم المساعي المشتركة لتعزيز السلام والتعايش السلمي في ماليزيا وجميع أنحاء العالم.

وأكَّد معالي السيناتور داتؤ ذو الكفل بن محمد البكري، عضو مجلس حكماء المسلمين، وعضو مجلس الشيوخ، ووزير الشؤون الإسلامية الماليزي السابق، في كلمته، أنَّ رسالة المجلس الأساسية تركِّز على نشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل وتعزيز الوعي بشأن القيم المشتركة بين الأديان، فضلًا عن محاربة التعصب والتمييز الديني، وتعزيز التواصل والتعاون بين قادة الأديان.

بدوره، قال الكاردينال فويتشنج زالوسكي ممثل الكرسي البابوي في ماليزيا وبروناي وتيمور الشرقية إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أصبحت خريطة طريق نحو تحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاهم بين الأديان، مؤكدًا المكانة الاستثنائية التي تحتلها ماليزيا كدولة ذات تنوع ثقافي وديني فريد ودورها المحوري في هذا المسار.

من جانبه، الدكتور ذو الكفل حسن أكَّد نائب وزير الشؤون الدينية الماليزي، أنَّ الحوار المستمر والتعارف بين الأديان يشكِّلُ ركيزةً أساسيةً لبناء مجتمع موحد ومتسامح ويعد التفهم المتبادل والاحترام المشترك من العناصر الضرورية لتحقيق الانسجام الاجتماعي والسلام الدائم، مؤكدًا أن التنوع الديني والثقافي الذي تزخر به بلاده يجعلها نموذجًا يُحتذَى في تحقيق التعايش المشترك والتفاهم الديني.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس حكماء المسلمين حرص على تأسيس فروع خارجية في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وكازاخستان في إطار رسالته الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل مع المسلمين في جميع أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • حكماء المسلمين في إندونيسيا ينظِّم ندوة وطنيَّة لمناقشة سبل تعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي
  • ذياب بن محمد بن زايد يحضر الحوار الدولي للتنمية العالمية في أبوظبي
  • الدكتور العيسى يلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إندونيسيا للوئام بين أتباع الأديان
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • الدولار يتراجع بعد لهجة “أقل تشددًا” من الفيدرالي
  • اتفاقية بين رئاسة الشؤون الدينية وجامعة جدة للتعاون في مجال الاستشارات وتطوير العمل الإعلامي
  • مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
  • ولاية أمريكية تصنف “الإخوان المسلمين” ومجلس “كير” منظمتين إرهابيتين
  • “اجتماعات العقبة” تعزّز دور الأردن العالمي في الحوار بين الأديان ومحاربة التطرف..
  • المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية