الخارجية تُرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ودعم وصول المساعدات الإنسانية من أجل التخفيف من المعاناة المأسوية التي يعاني منها المدنيين في القطاع.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، جددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتنخا بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد البيان التأكيد على موقف دولة ليبيا الثابت في كل المحافل العربية والدولية الداعي إلى ضرورة التحرك الفاعل من أجل الوصول لوقف نهائي ودائم للعدوان على غزة والمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بنيله كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته اليوم الاثنين، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية.
ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
ويطالب القرار الذي يحمل الرقم 2728 “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام”.
كما يدعو النص إلى “الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”، ويطالب “الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية غزة قطاع غزة مجلس الأمن وزارة الخارجية وقف إطلاق النار مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
الوزير الشرجبي يبحث مع الفريق الفني للبنك الدولي التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه
شمسان بوست / عمان:
بحث وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم أخصائي أول في إدارة موارد المياه، نايف ابو لحوم، وأخصائي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع (POM) كمرفق أساسي مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع (PAD).
وناقش الاجتماع، المشاورات المكثفة بين البنك والوزارة في اطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع (SOP1) الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو المقبل 2025، والتحضير للمرحلة الثانية من السلسلة (SOP2)، والتي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس ادارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025 وتشمل كافة الأحواض المائية في اليمن،
واوضح وزير المياه والبيئة، ان الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي.
من جانبهم اكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات