لـ 16 أبريل.. تأجيل محاكمة مدير حملة أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنح المطرية، استئناف محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده، لاتهامه بالتحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية، إلى جلسة 16 أبريل لسؤال محرر المحضر.
كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
وقررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
كما أحالت النيابة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًبـ «15 كيلو هيدرو وحشيش وأسلحة نارية».. الشرطة تنجح في القبض على 3 من تجار الكيف
بـ 5 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم «حشيش» و «هيروين» و «ترامادول» بالجيزة
بينهم 3 أجانب.. ضبط تشكيل عصابي حاول ترويج كمية كبيرة من المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي إحالة أحمد الطنطاوي مدير حملة أحمد طنطاوي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 41 متهما فى خلية النزهة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية، لجلسة 27 سبتمبر للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتي السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
ووجه للمتهمين من السادس وحتي الـ21 تهمة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.
ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.