تقرير عبري: اليمن غيّر خارطة استيراد السيارات في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يمانيون../
في حين لم يتم تفريغ أي سيارة في ميناء إيلات هذا العام، أصبح ميناء حيفا القناة الرئيسية التي يتم من خلالها استيراد المركبات إلى إسرائيل، لكن ذلك لا يعوض عن نقص أعداد السيارات الوافدة، فالسوق الإسرائيلية تستعد لـ”نقص في السيارات” في النصف الثاني من عام 2024 وإلغاء أي خصومات.
موقع كالكاليست العبري في تقرير جديد قال إن آخر مرة دخلت فيها سفينة تحمل سيارات إلى ميناء “إيلات” في 20 نوفمبر 2023، وكانت محملة بسيارات من الشرق الأقصى، معظمها كهربائية، وتم ذلك قبل زيادة ضريبة المبيعات على السيارات الكهربائية في يناير 2024 من 20% إلى 35%.
مع ذلك، لم يتم تفريغ سيارة واحدة في ميناء إيلات خلال الفترة (يناير – فبراير 2024)، بينما تم تفريغ 91 سيارة فقط في ميناء أشدود، وتفريغ 23,700 سيارة جديدة في ميناء حيفا خلال هذه الفترة.
وبالنظر إلى بيانات “التخليص الجمركي للسيارات”، فإن هناك انخفاضاً في العدد خلال يناير وفبراير من هذا العام، حيث تم تخليص 34,400 مركبة من الجمارك خلال هذين الشهرين (16,000 منها في فبراير)، مقارنة بـ46,900 مركبة في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، بانخفاض قدره 26.7%.
ومقارنةً بشهر ديسمبر الماضي، تم تخليص 51,700 سيارة من الجمارك، ووصلت السيارات بشكل ضئيل نسبياً بسبب اندلاع واستمرار الحرب التي دفعت مستوردي السيارات إلى إلغاء الطلبات بسبب عدم اليقين الاقتصادي.
هذا يعني أن خريطة استيراد السيارات إلى إسرائيل تغيرت بالكامل، وفقاً لتقرير كالكاليست، فالجزء الأكبر من الواردات يذهب إلى حيفا، في حين لم يشارك ميناء أشدود إلا نادراً في استيراد السيارات، بينما ميناء إيلات “مغلق” بسبب فرض حظر بحري على البحر الأحمر من جانب قوات صنعاء.
ويقول مدير ميناء إيلات جدعون جولبر: “مع وصول آخر سفينة تحمل سيارات إلى إيلات، كان هناك حوالي 55 ألف سيارة جديدة في الميناء وما حوله، واليوم، من بين جميع مخزون هذه السيارات، لم يتبقَّ سوى حوالي عشرة آلاف سيارة في مناطق التخزين المحيطة بالميناء، كما طالبت إسرائيل بإخلاء أرصفة الميناء لمصلحة البضائع التي ستصل إلى هنا في حالة الطوارئ الحربية في الشمال”.
وأبلغ جولبر 60 موظفاً (من أصل 120 موظفاً في الميناء) بأنه سيتم تسريحهم من العمل، في حين أصبح ميناء حيفا البديل الرئيسي لاستيراد السيارات إلى إسرائيل، سواء كانت سيارات صينية أم يابانية أم أوروبية.
ويُعد استيراد السيارات من الشرق عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط غير سهل ولا رخيص التكلفة.
والنقص الكبير في السيارات سيتم الشعور به في النصف الثاني من العام، حيث “لدى إسرائيل بوابة بحرية تدخل من خلالها 50% من السيارات وهي إيلات”، و”ميناء حيفا وميناء أشدود يشكلان عنق الزجاجة، ليس لأنهما ليسا جيدين ولكن لأنهما ميناءان فقط، فهناك كمية معينة من السيارات التي يمكن إدخالها إلى الميناء، كما أن المصنعين من الشرق يقللون الإمدادات إلى إسرائيل، والمستوردون من جانبهم لا يريدون الطلب عندما يكون الشحن باهظ الثمن” حسب التقرير.
إلى ذلك أصبحت أسعار السيارات الجديدة، خصوصاً السيارات الكهربائية، أكثر تكلفة في شهر يناير الماضي حسب التقرير، أما السيارات غير الكهربائية فباتت أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف النقل.
#العدوان الصهيوني على غزة#العمليات البحرية اليمنية#العمليات العسكرية اليمنيةً#اليمن#فلسطين المحتلةً#كيان العدو الصهيوني#ميناء إيلا#ميناء حيفاالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: استیراد السیارات میناء إیلات إلى إسرائیل میناء حیفا فی میناء
إقرأ أيضاً:
الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور
في عالم باتت فيه الكلمة تُصاغ بمداد القوة، لا بالحقيقة، تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد رمزي يكشف زيف النظام الدولي، وانهيار القيم التي طالما تباهى بها الغرب: حقوق الإنسان، القانون الدولي، العدالة. إذ بينما تمطر الطائرات «الإسرائيلية»، بدعم عسكري أميركي وأوروبي سافر، أحياء غزة بالصواريخ، تُرسل بعض الدول الغربية -بمنتهى النفاق- شاحنات طحين عبر مؤسسات دولية، محكومة ببطاقات عبور، إلى أولئك الذين نجوا من المجازر إلى حين.
إنّ المعضلة هنا ليست فقط في التواطؤ، بل في التأسيس لمنظومة إبادة جديدة، لا تتجلى فقط في أدوات القتل، بل في أدوات «المساعدة». لقد تحوّل الطحين إلى أداة سياسية بامتياز، يُوزّع بحذر شديد، ويُقرَّر من يستحقه ومن يُترك للجوع، كل ذلك تحت شعارات «العمل الإنساني»، في الوقت الذي تتكدّس فيه مخازن الأسلحة الأميركية في قلب فلسطين المحتلة، ويُمرَّر الدعم العسكري تحت بند «الدفاع المشروع عن النفس».
التجويع.. من الإبادة الصامتة إلى أداة الضبط الجيوسياسي
منذ بداية الحرب على غزة، كان من الواضح أنّ «إسرائيل» لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تخوض حربًا شاملة على المجتمع الفلسطيني، بكل مكوّناته. والغرب، بدلاً من أن يلجم هذا السعار الدموي، يزوده بكل ما يحتاجه للاستمرار: الغطاء السياسي، الدعم المالي، والمعدّات العسكرية.
لكنّ أخطر ما في هذا المشهد، هو «إدارة التجويع» بوصفها شكلاً متقدماً من الحرب النفسية والاجتماعية. لم تعد المجازر وحدها كافية لتروي عطش «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، بل بات المطلوب تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالكامل، عبر إيصاله إلى حافة الانهيار البيولوجي، ثم تقديم فتات المعونة بوصفه منّة دولية مشروطة.
في هذا السياق، لم تعد المساعدات تُرسل لرفع المجاعة، بل لضبطها. يُراد للموت ألا يكون شاملًا، بل انتقائيًا، منظّمًا، يمكن التحكم بإيقاعه ومساحته، بحيث يُبقي على غزة على قيد الحياة، بالكاد.
الطحين المشروط.. »الهولوكوست المدني« بنسخة ناعمة
حين يُمنح الفلسطيني في غزة كيس طحين فقط بعد أن يتعرض لإذلال مرير، ويُطلب منه السير لكيلومترات ما بين الركام، وتحت تهديد القنص، للوصول إلى مركز توزيع تسيطر عليه «إسرائيل» أمنياً، فهذا ليس «إغاثة»، بل نموذج دقيق لـ»الهولوكوست المدني» بنسخته الحديثة: لا غرف غاز، بل حفر رملية (الجورة) يُنتظر فيها «إذن الحياة».
هذا النموذج يُدار تحت شعار الإنسانية. ولكن أيّ إنسانية تلك التي تُرشد طائرات الاستطلاع الغربية، والطائرات «الإسرائيلية»، جموع الجياع نحو مركز الإعدام؟ وأي عدالة حين يُستشهد العشرات أثناء انتظارهم للغذاء، بينما لا يُحاسب أحد؟
إنّ ما يُسمّى بـ»الإنزال الجوي للمساعدات» ليس سوى صورة فاقعة من صور التواطؤ بين آلة القتل «الإسرائيلية» والهيئات الدولية التي ارتضت أن تتحوّل من أدوات إنقاذ إلى أدوات تلميع. فالاحتلال، الذي أغلق المعابر، ودمّر البنية التحتية الصحية، وجرّد مليونَي إنسان من شروط الحياة الأساسية، يدّعي فجأةً أن له دورًا «إنسانيًا» في إسقاط عُلب غذاء من السماء. هذا الفعل، بحد ذاته، يُعيد إنتاج منطق الاستعمار الخيري: الجلّاد يلبس قناع المُنقذ، في الوقت الذي يُمسك فيه بخنجر الحصار في يده الأخرى. لا يكفي أن نُدين محدودية المساعدات أو انعدام فعاليتها، بل علينا أن نُفكك بنيتها السياسية، لأنها لم تأتِ خارج سياق الإبادة، بل كجزء منها. فهي لا تعالج الجوع، بل تُديره. لا تنهي الحصار، بل تُعطيه شكلاً مقبولًا في أعين المتفرجين. إنها ليست خطّة طوارئ، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت السقف الأدنى للحياة، بما يسمح باستمرار المشروع الاستيطاني دون حرج أخلاقي أمام الكاميرات.
الغرب الرسمي.. ديمقراطيات تموّل المجازر وتكتب بيانات إنسانية
الدول الغربية تعرف، بكل تفاصيلها، ما يجري في غزة. ليس لأنّ الفلسطينيين أو الإعلام المستقل يبلّغونهم، بل لأنّ طائراتهم وجنرالاتهم وخبراء أمنهم موجودون في الميدان. هم لا يجهلون الإبادة، بل يديرونها.
وحين تصدر بيانات من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى «تحسين الوضع الإنساني» في غزة، أو تُفرض عقوبات شكلية على وزراء من أمثال بن غفير وسموتريتش، فإنّ الغرض ليس وقف الجريمة، بل التخفيف من ثقلها الأخلاقي على الرأي العام الغربي، الذي قد يستفيق للحظة. لكنّ هذه العقوبات، كما في العراق سابقًا، لا تُفرض على الدولة المعتدية، بل على هوامشها، ولا تمسّ جوهر المشروع: التجويع المُمنهج كسلاح شرعي.
وفي المحصلة، يُعاد تعريف القانون الدولي ليخدم بنية الهيمنة: ما يُعدّ «جريمة حرب» في أوكرانيا، يُصبح «تكتيكًا عسكريًا مشروعًا» في غزة. أما محكمة العدل الدولية، فتبقى أداة انتقائية لا تصمد أمام «الفيتو الأخلاقي» الأميركي.
الغذاء كسلاح استعماري.. التاريخ يعيد إنتاج نفسه
ليس ما يجري في غزة استثناءً، بل استمرارٌ لنمطٍ إمبريالي مألوف، حيث يُستبدل القصف بالتجويع، وتُغلف الإبادة بورقٍ إنساني مصقول. لقد فعلها الغرب والأمريكيون من قبل في العراق، حين أُخضِعَ شعبٌ بأكمله لحصارٍ دمّر البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقُدّرت آثاره بمقتل نصف مليون طفل، وهو رقمٌ وصفته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت آنذاك بأنه «ثمنٌ مستحق». وفي السودان، جُعل الغذاء مشروطًا بالولاء السياسي، وغُذّيت الانقسامات الداخلية عبر تجويف المجتمعات من الداخل. في كل مرة، يظهر الغرب كمن «يحاول المساعدة»، بينما يُبقي يده على صمّام الحياة، يفتحه ويُغلقه حسب مصالحه الجيوسياسية. فالتجويع ليس خللًا طارئًا، بل أداة متعمدة لإخضاع الشعوب وتفكيك قدرتها على الصمود والمقاومة.
الصمت العربي.. تواطؤ يشرعن الجريمة
وفي مواجهة هذا المشروع، تبدو الأنظمة العربية -خصوصًا الدول ذات الوزن الجغرافي كالسعودية ومصر والأردن- عاجزة أو متواطئة. القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والعربية بقيت حبرًا على ورق. لماذا؟ لأنّ المعضلة ليست في عدم القدرة على إرسال المساعدات، بل في الخوف من كسر التوازنات التي تُبقي هذه الأنظمة آمنة تحت المظلة الأميركية.
إنّ المساعدات تكدّست على الجانب المصري من الحدود، لا لأنّ مصر غير قادرة على إدخالها، بل لأنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة ما يُعتبر «الخط الأحمر الإسرائيلي-الأميركي». وهذا الصمت، أخطر من القصف، فهو يمنح الإبادة شرعية عربية، يُوظّفها الغرب في خطاباته ليقول: «حتى العرب لا يعارضون ما يحدث».
بين الطحين والسلاح.. الغرب يُعرّي ذاته
لقد بات واضحًا أنّ الغرب، في صيغته الحالية، لا يمثل نموذجًا أخلاقيًا ولا مرجعية قانونية. إنه تحالف سلطوي، يُعيد إنتاج الهيمنة بأشكال متجددة. يُسلّح «إسرائيل» بأحدث أدوات القتل، ثم يُرسل الطحين على دفعات، محكومًا ببطاقات عبور، كي يبقي على الفلسطينيين في مستوى الصراع الأدنى: صراع البقاء لا التحرير.
لكنّ التاريخ لا يُكتب فقط من غرف مجلس الأمن، بل من الساحات. وإذا كان الغرب قد نجح في تحويل غزة إلى مختبر للإبادة، فإنّ ما بعد غزة، سيكون اختبارًا حقيقيًا للشعوب، لا للحكومات.
فما لا تستطيع الدول قوله، يجب أن تقوله الشعوب. وما لا تجرؤ الأنظمة على فعله، يجب أن يفعله الناس. وإلا فإنّ الطحين سيظل يُرسل ببطاقات عبور، فيما السلاح يُمنح بلا حساب، وتُكتب النكبة مجددًا باسم الإنسانية.
كاتب صحفي فلسطيني
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام