زيادة أعداد المقبولين من الصم والبكم في كلية التربية بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم برئاسة الدكتور حسان النعماني، جلسة، وافق خلالها على عدد من القرارات المهمة، ومنها زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التربية من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي، بالعام الجامعي 2024-2025.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.
وأوضح النعماني أن المجلس وافق على قبول 10 طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الصم وضعاف السمع، و10 طلاب بقسم التربية الفنية من طلاب الدمج التعليمي، و5 طلاب بقسم التربية الموسيقية من طلاب الدمج التعليمي.
وأضاف أن المجلس وافق على إضافة مقرر «القضايا المجتمعية» لطلاب المستوى الثاني لكلية التربية باللائحة الموحدة، لإعداد المعلم بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023، والذي يستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية - حقوق الإنسان- الشفافية ومكافحة الفساد) كمتطلب إجباري ليس له ساعات معتمدة ولا يضاف للمجموع التراكمي.
مؤتمر كلية الطبوأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق أيضًا على عقد مؤتمر كلية الطب البشري السنوي تحت عنوان «منتدى طب سوهاج لأمراض داء السكري»، وذلك خلال يومي 21 و22 أبريل المقبل، بالإضافة إلى عقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الزراعة بعنوان «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية» خلال يومي 13 و14 نوفمبر المقبل.
ويُذكر أنه تمت الموافقة على تعيين عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ في كلية العلوم، وعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد بكليتي العلوم والطب، بالإضافة إلى تعيين 6 أعضاء هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم، الزراعة، والطب في وظيفة مدرس، بالإضافة إلى منح درجة الدكتوراه لعدد 12 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، الآداب، الطب، والألسن، ومنح درجة الماجستير لعدد 39 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، الآداب، الألسن، التمريض، والتربية الرياضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس أمين عام التربية الرياضية التربية الفنية التربية الموسيقية التغيرات المناخية الزيادة السكانية الصم والبكم الصم وضعاف السمع آداب أعضاء هیئة من طلاب
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟