حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 131 لسنة 1948، بشأن إصدار القانون المدني، الحالات التي يجوز فيها إبطال العقود للإكراه، وملابسات القضاء ببطلان العقد من عدمه وفق شروط عديدة.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»
وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الإنترنت
وفقًا للقانون.
ونصت المادة 127 من القانون، على أنه: «إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية، والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه».
وأكدت المادة 128، على أنه: «إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه».
وأوضحت المادة 129: «إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر، قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا كانت غير مقبولة، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن».
أما المادة 130، فنصت على أنه: «يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة».
القانون القانون المدني ابطال العقود ابطال العقد الاكراه دعوى بطلان العقد اخبار القانون اخبار العقودالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون القانون المدني اخبار العقود زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
القيادة بشروط.. حالات مستحدثة تؤدي لسحب السيارة| مشروع قانون
مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور يشمل إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة قيادة المركبات بواسطة أطفال أو أشخاص غير حاصلين على رخصة قيادة. ويهدف المشروع إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية، من خلال مصادرة المركبة وتغليظ العقوبات على المتسببين والمقصرين.
ردع قانوني لضبط المرورجاء مشروع القانون استجابة لعدد من الظواهر والمشكلات المتكررة في الشارع المصري، أهمها الانتشار المتزايد لقيادة الأطفال والمراهقين، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، ما تسبب في حوادث مميتة. ضعف الردع القانوني الحالي، حيث تقتصر العقوبات على الغرامة أو التحفظ المؤقت دون تأثير رادع.
وكذلك يأتي في ضوء تقصير أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بالقيادة دون إدراك للمخاطر أو التبعات القانونية.
ويهدف المشروع إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بشكل صارم، عبر مصادرة المركبات المخالفة، ومحاسبة المالكين عند ثبوت العلم أو الإهمال، وتحقيق الردع العام والخاص، وضمان عدم التهاون مع المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين.
قيادة المركبات بشروطيحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة آلية على الطريق العام في الأحوال الآتية:
1. إذا كان القائد لم يبلغ السن القانونية المقررة للحصول على رخصة قيادة وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. إذا كان القائد لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر لصالح الدولة، بقرار من النيابة العامة، كل مركبة يتم ضبطها حال قيادتها بواسطة شخص من الفئتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بعد التحفظ الفوري عليها من قبل الجهة المختصة.
يعاقب مالك المركبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا ثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة العود، أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث ترتب عليه ضرر جسيم.
ولا يجوز الترخيص بقيادة أي مركبة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلا بعد التحقق من استيفاء طالب الترخيص لجميع الشروط القانونية، بما في ذلك السن القانوني، واللياقة الفنية والصحية اللازمة.
ويعتبر الترخيص باطلًا إذا ثبت عدم توافر هذه الشروط.ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا حال ثبوت الإهمال أو التواطؤ في إصدار ترخيص بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإعداد وتنفيذ حملات توعية دورية موجهة إلى كافة فئات المجتمع، للتنبيه إلى خطورة قيادة المركبات دون السن القانونية أو دون الحصول على ترخيص، وبيان ما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي