انتهاك القانون الدولي.. الخارجية الأميركية لم تتوصل بعد إلى تقييم نهائي لسلوك إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية لكن التقييم مستمر ولم تخلص بعد إلى تقييم نهائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو في إطار مذكرة للأمن القومي في فبراير تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأضاف ميلر "تقييم مدى التزامها (الدول) بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية".
ومضى يقول "الخطوة التالية هي أنه من المقرر أن نقدم للكونغرس تقريرا، وهو الشيء التالي الذي تتطلبه هذه المذكرة في الثامن من مايو، حيث سنتناول هذه القضايا بتفصيل أكبر".
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأميركي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.
وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.
ونفذت إسرائيل قصفا جويا ومدفعيا في غزة أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، في أسوأ صراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي عقب هجوم لحماس أدى إلى مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وأذكى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين والشح الشديد في الغذاء في القطاع المكتظ بالسكان المخاوف من المجاعة، وتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتمحيص متزايد كما تصاعدت الدعوات التي تطالب بايدن بفرض شروط على الأسلحة التي يرسلها إلى إسرائيل.
وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي في غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
وردا على سؤال عن احتمال توصل المسؤولين الأميركيين إلى نتيجة في هذه المسألة قبل تقديم تقريرهم إلى الكونغرس في أوائل مايو، قال ميلر إن هناك عملية نشطة تجري لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه التقرير.
وقال "هذه عملية جديدة تماما. لم نقم من قبل قط بإعداد أي من هذه التقارير".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وكان قد استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن