أصدر مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء، مجموعة قرارات من بينها رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".
اقرأ ايضاً
اعتبارا من اليوم.. الدفع الإلكتروني للسوبر العراقي
وكان المجلس أصدر جملة قرارات بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك كما أصدر مجموعة قرارات متعلقة بساعات الدوام الرسمي وأخرى متعلقة بفتح الطرق وأهمها أسعار البنزين.
واتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارات هامة بشأن دوام الوزارات ومقار تشكيلاتها (رابط).
كما وافق المجلس على إجراء دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء (68 لسنة 2016 )، المعدل بقرار مجلس الوزراء (237 لسنة 2016)، ودراسة زيادة الرسوم الجمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كوردستان العراق بهذه الزيادة.
كما أقر المجلس فتح الطرق المغلقة في بعض مناطق بغداد مثل طريق الكرغولية (السدة) باتجاه منطقة الأمين، وإرجاع بوابة التسفيرات قرب ملعب الشعب.
اقرأ ايضاً
السلطات العراقية تطيح بـ 9 إرهابيين
وفيما يتعلق بأسعار البنزين، فقد قرر العراق زيادة سعر البنزين المحسن (من 650) ديناراً إلى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز من (1000) دينار إلى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 أيار 2024.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية:
مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس شبوة يستنكر توجه حكومة عدن لتسليم القطاعات النفطية لـ “شركات مغمورة”
الجديد برس| استنكر مجلس
شبوة الوطني العام، من توجه حكومة عدن، لتسليم
القطاعات النفطية بالمحافظة لما وصفها بـ “شركات مغمورة” وغير مؤهلة، كما حذر من تفجر الوضع جراء حشد ألوية عسكرية ضخمة من خارج المحافظة. وأشار المجلس، في بلاغ صحافي نشره على حسابه بـ “فيسبوك”، إلى أن الاجتماع المشترك لهيئة الرئاسة وهيئة حكماء
المجلس “وقف أمام ما يتم تداوله من أنباء حول السعي لتسليم القطاعات النفطية في
المحافظة وامتيازاتها لشركات مغمورة وغير مؤهلة”. وطالب حكومة عدن، الموالية للتحالف، ووزارة النفط “الإسراع بتنفيذ قرار تأسيس شركة بترو شبوة الوطنية لتقوم بتشغيل هذه القطاعات”، كما طالب- في حالة التأخر بإجراءات تأسيس بتروشبوة- بإخضاع القطاعات النفطية لمناقصة دولية شفافة، مشدداً على رفض
أبناء شبوة أي محاولات للعبث بهذا القطاع الاقتصادي الهام. وندد المجلس بما تتعرض له شبوة من “الدفع بعدد كبير من الألوية العسكرية إلى المحافظة قوامها مقاتلون من غير أبناء شبوة”، مستنكراً العمل على تغيير تركيبة قوات دفاع شبوة وإقصاء منتسبيها وتسليم المناصب القيادية لضباط من خارج المحافظة، وطرد الكثير من الجنود من معسكراتهم. واعتبر هذه الإجراءات “تجاوزاً خطيراً لكل القيم الوطنية والعهود التي قامت عليها الشراكة السياسية بين أبناء الوطن، وانتهاكاً صريحاً لمبدأ الشراكة والعدالة في إدارة المحافظات”. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات “ومحاسبة كل من تورط في اتخاذ قرارات تتنافى مع روح الشراكة والتوازن الوطني”. وطالب البلاغ الصحافي المجلس الرئاسي وقيادة التحالف “التدخل الفوري لمعالج الوضع في محافظة شبوة، ووقف هذا العبث الذي قد يُفجر الأوضاع في الجنوب بأكمله”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها