صحافة العرب:
2025-07-06@01:04:25 GMT
ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية: فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة الذي تنتهي ولايته .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية: فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل، وذلك بعد حضور عدد قليل من الوزراء".من جهته، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في بيان له، إلى أن "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجّه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية".وأشار أنه "كان مقررا أن يتم التشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشّغور في منصب "الحاكمية"، إلا أن تغيّب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب، حتم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة".وطلب ميقاتي "أن يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".وشدد على أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسّسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين".وأعلن ميقاتي، في ختام بيانه، أنه سيستمر في القيام بواجبه الدستوري والوطني، والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل"، مشيرا أنه "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعَين المالي والنّقدي".وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا، بيانا تحذيريا يلوّحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية: فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية: للإسراع في رفع أسماء المُستوفين شروط التفرغ
دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، إدارة الجامعة إلى رفع أسماء المتعاقدين المستوفين شروط التفرغ، استنادًا إلى معايير الأقدمية، والاختصاص، والحاجة، بما يضمن العدالة ويصون الحقوق. وفي بيان لها، قالت اللجنة: "وحيث إن القانون رقم 66 (الخاص بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية) أشار إلى اعتماد الآليات المنصوص عليها في المرسوم رقم 9084 المتعلق بالتعاقد، والتي تشمل مقابلات ولجانًا علمية، فإن هذه الإجراءات كانت قد طُبّقت أصلًا على المرشحين الحاليين عند دخولهم الجامعة كمتعاقدين منذ سنوات طويلة. وعليه، ترى اللجنة أن إعادة إخضاع هؤلاء الأساتذة لهذه الآليات مجددًا هو تكرار لا مبرر له، ويُفضي إلى هدر الوقت، ويجعل إنجاز ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي المقبل أمرًا بالغ الصعوبة كي لا نقول مستحيلاً".وشددت على أن "من أمضى في التعليم الجامعي خمسة عشر عاماً أو أكثر، وأثبت كفاءته والتزامه، وشارك في لجان ماجستير ودكتوراه وتصنيف اطاريح، هو الأجدر بأن يُسهم في تقييم أداء الآخرين، لا أن يُعاد تقييمه وكأنه يدخل الجامعة للمرة الأولى".
وختمت: "بناءً على ما تقدّم، تكرر اللجنة موقفها الرافض لهذا الإجراء، والذي عبرت عنه أمام حضرة رئيس الجامعة في اجتماعها الأخير معه، بعد أن رفضه جميع المتعاقدين، إذ لا يجوز تكرار مسار إداري سبق إنجازه، وتمّ القبول بنتائجه". مواضيع ذات صلة تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد Lebanon 24 تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي