الاقتصاد 435 مليون ريال.. دعم من "ريف" للقطاعات المستهدفة في 2023
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 435 مليون ريال دعم من ريف للقطاعات المستهدفة في 2023، كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، عن تجاوز قيمة الدعم ال مباشر المقدّم للقطاعات التي يستهدفها برنامج التنمية الريفية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 435 مليون ريال.
كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، عن تجاوز قيمة الدعم المباشر المقدّم للقطاعات التي يستهدفها برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" خلال عام 2023م، مبلغ (435) مليون ريال، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في زيادة مشاركة المرأة في الأعمال والأنشطة الريفية, حيث وصل عدد النساء الريفيات في سوق العمل خلال العام الحالي إلى نحو (50) ألف امرأة.
جاء ذلك خلال تدشّين المشيطي لوحة التحكم التفاعلية الأولى للإعانات الزراعية، عبر منصة ذكاء الأعمال الإلكترونية (BI - Power)، في ورشة العمل التي أقيمت بمقر الوزارة في الرياض بعنوان (أثر برنامج ريف السعودية)، حيث تتضمن لوحة التحكم تغطية 3 قطاعات أساسية، تشمل صغار مربي الماشية، ومنتجي الدواجن، وقطاع الاستزراع السمكي.
أوضح أن تدشين المنصة الإلكترونية يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تطبيق التحول الرقمي في قطاعاتها المختلفة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين، من خلال تحسين جودة البيانات في قطاعات الوزارة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التحديات، وزيادة الشفافية والمشاركة الرقمية.
350 ألف طن من المنتجات الغذائيةمن جهته أشار أمين عام برنامج "ريف" م. غسان بكري، إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية؛ حيث وصلت كميات الإنتاج خلال العام الحالي إلى (350,537) طنًا، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، ودعم (70) منتجًا متنوعًا؛ مما أسهم في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف أن البرنامج أسهم كذلك في دعم جهود الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث استهدف هذا العام زراعة (18) مليون شتلة، في مساحة أكثر من (150) ألف هكتار.
يُذكر أن برنامج "ريف" يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي؛ لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات؛ لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين وجمعياتهم التعاونية ومؤسساتهم الريفية؛ لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.
66.249.75.196
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 435 مليون ريال.. دعم من "ريف" للقطاعات المستهدفة في 2023 وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون ریال دعم من
إقرأ أيضاً:
منحة نفطية سعودية إماراتية بـ900 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف
كشف مصادر حكومية موثوقة، عن منحة نفطية مشتركة سعودية–إماراتية بقيمة 900 مليون دولار، ستُمنح للحكومة اليمنية في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ونقل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري تسريبات حول المنحة في تدوينة على صفحته في فيسبوك. موضحًا إن هذه المنحة “دليل على عودة الثقة الدولية المفقودة بالشرعية ودعم إصلاحاتها الاقتصادية”، معتبرًا أنها “تمثل بشارة خير بعودة تدفق الدعم الدولي والمساعدات الخارجية، والإيفاء بتعهدات المانحين بدعم اليمن”.
وأضاف: “المنحة، المهمة جدًا في توقيتها وطبيعتها، تحمل مؤشرات إيجابية على الطريق، من شأنها تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت المعالجات المصرفية لقيمة العملة الوطنية، وتحسين صرفها بشكل أكبر، وتخفيض الأسعار بشكل حقيقي يتناسب مع مستوى تحسن العملة”.
وتأتي هذه المنحة الضخمة في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، العاصمة عدن في أول جولة خارجية له منذ نجاح البنك في إحداث استقرار نسبي في سعر الصرف للأسبوع الثاني على التوالي.
ويُرجح أن يسعى المعبقي خلال جولته إلى استثمار هذا الزخم لجني ثمار الإجراءات المصرفية الأخيرة، التي شملت حملات ضبط ومساءلة بحق المضاربين، وإجراءات عقابية ضد الصرافيين المخالفين الذين كانوا محميين من جهات نافذة في الماضي، وهو ما ساعد على إنهاء فوضى سوق الصرف وإعادة بعض الانضباط إليه.
وبحسب المعلومات، فإن المنحة النفطية السعودية–الإماراتية لا تتضمن تحويل أموال نقدية مباشرة، بل توريد شحنات نفطية تُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والمرافق الحيوية، ما يوفر على الحكومة مليارات الريالات كانت تُستنزف شهريًا لاستيراد الوقود. هذه الآلية تضمن أن يذهب الدعم مباشرة إلى تخفيف أعباء الموازنة وتحسين الخدمات، بدلًا من أن يتسرب عبر قنوات الفساد أو المضاربة في سوق الصرف.
ويؤكد اقتصاديون أن هذا النوع من الدعم يمتلك تأثيرًا مزدوجًا: فهو يخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي من جهة، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين عبر استقرار الأسعار وخفض تكاليف الإنتاج والخدمات من جهة أخرى. مضيفين أن المنحة لا تحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل تُجسد أيضًا رسالة سياسية قوية من الرياض وأبوظبي تؤكد استمرار التزامهما بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتمكينها من استكمال مسار الإصلاحات المالية والنقدية، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
ويشير الداعري إلى أن هذه الخطوة “تُعيد فتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية”، خصوصًا بعد فترة من الفتور في تعهدات المانحين نتيجة الشكوك حول قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق إصلاحات حقيقية.
من المتوقع أن تُترجم هذه المنحة، إذا ما أُديرت بكفاءة، إلى تحسن أكبر في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، وهو ما سيعزز الثقة بالعملة الوطنية ويعيد بعض التوازن إلى السوق.
ويختم الداعري بالقول إن “البشائر الطيبة قادمة، شرط أن تُحسن الحكومة إدارة هذا الدعم الاستثنائي، وأن تواصل مسار الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها بعد سنوات من الانهيار والفوضى الاقتصادية”.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد