بدء التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الرسمي للمبادرة ، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.
قضية تغير المناخيأتي هذا في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الهجان، على حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .
وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات ال 6 المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ .
وجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بها محافظة القليوبية بالدورة الثانية للمبادرة بلغت (٢٣٣) مشروعاً متنوعاً، وتم إختيار (٥٥) مشروعاً مُكتملاً للمواصفات بواقع 6 مشروعات فائزة ، مشيدا بالمشروعات التي شاركت في المبادرة لإختيار الأفضل منها طبقاً لإشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا إلى أنه تم إختيار عدد (٣) مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة وهي ( المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة ).
- المشروعات الكبيرة (عدد1)
1- تحت عنوان" استرجاع الغازات الشعلة" (شركة القاهرة لتكرير البترول)
- المشروعات المتوسطة (عدد 3)
1- تحت عنوان" إعادة تدوير مخلفات صناعة الجلود المعاملة بالكروم بتكنولوجيا ذكية"
2- تحت عنوان " الإدارة الذكية المستدامة لمعدات إنشاء الطرق وتطويرها (كلية الزراعة جامعة بنها)
3- إعادة تدوير المخلفات المعدنية والخشبية كأحد المشاريع الإنتاجية الصغيرة في ضوء التنمية المستدامة (جامعة بنها)
- المشروعات المحلية الصغيرة (عدد 2)
1- اى تو جو وصلها خضراء
2- واحة صوب زراعية باستخدام نظام الساندبونك
- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة (عدد 3)
1- تحت عنوان "سمارت اند سيف بلولتري"
2- شركة يم للتنمية البيئية والزراعية
3- مملكة الموز
- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح (عدد 2)
1- تحت عنوان " منصة اونلاين على وسائل التواصل الاجتماعي"
2- استحداث سطح طباعى للطباعة بالنقل الحراري من خامة البامبو لتحقيق التنمية المستدامة
- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة (عدد 3)
1- تحت عنوان : زراعة الأسطح ودورها في التنمية المستدامة"
2- تحت عنوان" علفكتوري"
3- تحت عنوان " طحالب ثانوية لأسماك مقاومة للتلوث والتغيرات المناخية جينيا وغذائيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغيرات المناخية مخاطر تغير المناخ رئيس الجمهور الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ للمشروعات الخضراء تعزيز العمل المناخي المشروعات المقدمة تنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 التنمية المستدامة عبد الفتاح السيسي وزارة التخطيط والتنمية مشروعات التنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة المشروعات التی تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تُشارك بالجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي البنك الدولي والجهات الوطنية، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.
وفي مستهل كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.
ولفتت إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.
ولفتت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.
وذكرت أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، ساهم في تعزيز شراكتنا مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية ونقل التجربة المصرية للدول النامية والأقل نموًا وخلق بيئة مواتية للإستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وتطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل حاليًا وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة مع شركائنا الدوليين لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط المرتبطة بالمناخ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء وتحقيق الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام.
كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي، في إعداد التقارير التشخيصية من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، التي تدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، حيث يتضمن التقرير أهم التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعتبر مصر هي أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية بما يخفز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر والحد من الانبعاثات.
ولفتت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى وزارة البيئة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت 370 مليون دولار لتنفيذ عدد 8 مشروعات تنموية جارية تساهم في تحقيق مصر لعدد من أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق ثمنت جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وأوضحت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 هي أحدث أوجه التعاون المشترك والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023، حيث سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بأكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار، ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف “ميجا”.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية