بدء التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الرسمي للمبادرة ، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.
قضية تغير المناخيأتي هذا في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الهجان، على حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .
وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات ال 6 المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ .
وجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بها محافظة القليوبية بالدورة الثانية للمبادرة بلغت (٢٣٣) مشروعاً متنوعاً، وتم إختيار (٥٥) مشروعاً مُكتملاً للمواصفات بواقع 6 مشروعات فائزة ، مشيدا بالمشروعات التي شاركت في المبادرة لإختيار الأفضل منها طبقاً لإشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا إلى أنه تم إختيار عدد (٣) مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة وهي ( المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة ).
- المشروعات الكبيرة (عدد1)
1- تحت عنوان" استرجاع الغازات الشعلة" (شركة القاهرة لتكرير البترول)
- المشروعات المتوسطة (عدد 3)
1- تحت عنوان" إعادة تدوير مخلفات صناعة الجلود المعاملة بالكروم بتكنولوجيا ذكية"
2- تحت عنوان " الإدارة الذكية المستدامة لمعدات إنشاء الطرق وتطويرها (كلية الزراعة جامعة بنها)
3- إعادة تدوير المخلفات المعدنية والخشبية كأحد المشاريع الإنتاجية الصغيرة في ضوء التنمية المستدامة (جامعة بنها)
- المشروعات المحلية الصغيرة (عدد 2)
1- اى تو جو وصلها خضراء
2- واحة صوب زراعية باستخدام نظام الساندبونك
- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة (عدد 3)
1- تحت عنوان "سمارت اند سيف بلولتري"
2- شركة يم للتنمية البيئية والزراعية
3- مملكة الموز
- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح (عدد 2)
1- تحت عنوان " منصة اونلاين على وسائل التواصل الاجتماعي"
2- استحداث سطح طباعى للطباعة بالنقل الحراري من خامة البامبو لتحقيق التنمية المستدامة
- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة (عدد 3)
1- تحت عنوان : زراعة الأسطح ودورها في التنمية المستدامة"
2- تحت عنوان" علفكتوري"
3- تحت عنوان " طحالب ثانوية لأسماك مقاومة للتلوث والتغيرات المناخية جينيا وغذائيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغيرات المناخية مخاطر تغير المناخ رئيس الجمهور الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ للمشروعات الخضراء تعزيز العمل المناخي المشروعات المقدمة تنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 التنمية المستدامة عبد الفتاح السيسي وزارة التخطيط والتنمية مشروعات التنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة المشروعات التی تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”
وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".
وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.
وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”
وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.
وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.
وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟