نهائي كأس عاصمة مصر.. شاهد لقطات رائعة من حفل تامر حسني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رصدت كاميرا "الأسبوع" تفاعل الجمهور الكرواتي مع نجم الغناء المصري تامر حسنى، أثناء إحياء الأخير حفل ختام بطولة كأس عاصمة مصر التي استضافها ستاد العاصمة الإدارية الجديدة في حضور جماهيري حاشد، قبل مواجهة المنتخب المصرى أمام كرواتيا في المباراة النهائية، التي أنتهت بتتويج بطل أوروبا، الذي تغلب على الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد أن الكروات متأخرين بهدف لرامي ربيعة قلب دفاع المنتخب الوطني صاحب الأرض والجمهور.
وقام تامر بالغناء لشحن معنويات الجماهير، بشكل أعاد إلي الأذهان ذكريات عدد من كبار مطربي مصر في مدرجات الملاعب، وتحديداً في مباريات الفراعنة، مثل: الراحل محمد نوح _ الذي تحولت أغنيته الجميلة شدي حيلك يا بلد إلي جزء من ثقافة التشجيع المصري وخاصة في مواجهات الفراعنة _ ومحمد ثروت ومحمد الحلو ومحمد فؤاد ومحمد منير، الذين قادوا عشاق الكرة المصرية من المدرجات.
وظهر استاد مصر في العاصمة الإدارية فى أبهى صورة خلال مباراة مصر وكرواتيا ليكون النجم الأول فى اللقاء لما يمتلكه من إمكانيات أبهرت الجميع ولامتلاكه مقاييس الاستادات الأوروبية، مثل: ستادات برلين وإليانزا أرينا في ألمانيا وسانتياجو برنابيو وفيسينتي كالديرون في إسبانيا وويمبلي وأنفيلد الإنجليزيين، ليستحق الملعب المصري العملاق الإشادة الإعلامية والجماهيرية العالمية التي نالها في الساعات الأخيرة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
في يوم الصحفي.. "المرصد المصري للصحافة والإعلام": لا بد من إنهاء ملف الزملاء المحبوسين نهائيًا
أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، بيانًا اليوم، والذي يوافق الذكرى الـ29 ليوم الصحفي المصري، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العمومية، بعد نضالها تنديدًا بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والذي عُرف بقانون “اغتيال الصحافة“، وكان أبرز سماته تغليظ العقوبات والجزاءات، وإباحة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو ما استدعى انعقاد الجمعية العمومية بشكل مستمر لمدة عام؛ بهدف إسقاط القانون، ما دفع الحكومة المصرية آنذاك إلى تعديل المواد محل الاعتراض ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996، وليحقق الصحفيون ومجلس النقابة انتصارًا عظيمًا عبر تكاتف الصحفيين سويًا وتعاونهم نحو هدف واحد وهو إعلاء قيمة الصحفي المصري، والحفاظ على كرامته، وصون مهنية واستقلالية الصحافة.
وقالت المؤسسة في بيانها، إنه على الرغم من مرور 29 عامًا على الانتصار المٌتحقق، ما يزال يعاني الصحفيون/ات من تضييقات متلاحقة، على كافة الأصعدة بداية من الانتهاكات التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرورًا بالملاحقات الأمنية وحجب المواقع، والقوانين المعرقلة، نهاية بالحبس والتنكيل والذي يعد أعلى صور الانتهاكات والطرق العقابية التي تبعث برسائل شديدة السلبية، وتعطى مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهله ومفاده أن العمل الصحفي جريمة من الجرائم.
وشدد المرصد المصري للصحافة والإعلام، على ضرورة إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، لافتًا إلى تكرار هذا المطلب في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على حرية الصحافة، يؤكد أن حبس الصحفيين بسبب عملهم المهني، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية. لذا تأمل المؤسسة، في اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى سجن الصحفيين، والعمل على توفير بيئة تشريعية تضمن حرية العمل الصحفي وتحمي الصحفيين من الملاحقة والتضييق.
وأكدت المؤسسة على دعوة كافة المؤسسات الصحفية، الالتزام بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء والزميلات، حتى لا تصبح المنابر وأماكن العمل الصحفية بمثابة عائق جديد في طريق الاستقلالية والمهنية، وهنا، وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام على مدار عام واحد منذ مايو 2023 وحتى مايو 2024 367 انتهاكًا بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية، كان في المرتبة الأولى منهم حجب الحقوق المالية تلاه الفصل التعسفي بواقع 135 إلى 84 انتهاكًا.
وشدد المرصد على أن حقوق الصحفيين/ات الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات، بل هي حقوق أساسية تضمن لهم حياة كريمة وتوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالحد الأدنى للأجور، التأمينات الاجتماعية والصحية، والإجازات السنوية المدفوعة، وبيئة العمل الآمنة، كما يؤكد أن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الصحفي ويساهم في تعزيز حرية الصحافة والاستقلالية المهنية.
وأشار إلى ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد لقاءات مفتوحة مع الصحفيين والخبراء القانونيين، وتشكيل لجان لحصر المواد والقوانين التي تعيق العمل الصحفي وتعرقل حرية الصحافة. وفي خطوة تالية مناشدة البرلمان للعمل على تعديل المواد المقيدة للعمل الصحفي، وإلغاء القوانين الاستثنائية الصادرة فى ظروف استثنائية وتعرقل بدورها العمل الصحفي، مثل قانون مكافحة الإرهاب.
وتابع: “إن جزءًا كبيرًا من معاناة الصحفيين/ات المصريين/ات، يأتي كنتيجة مباشرة لبعض مواد قانون 180 لسنة 2018، من قبيل ضرورة الحصول على تصاريح أمنية قبل التغطية أو التصوير، خاصة مع ما أعطاه من صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أتاحت للأخير فرض قيود تنظيمية كبلت العمل الصحفي والإعلامي بصورة كبيرة، فضلا عن القيود الناجمة عما أشاعه القانون، المشار إليه، في الفضاء العام من روح متحفظة تجاه التواجد الصحفي والإعلامي”.
ودعا المرصد المصري للصحافة والإعلام، إلى ضرورة مراجعة مواد قانون 180 لسنة 2018؛ بهدف تعديلها بشكل يتجاوز جوانب القصور، ويقلل من القيود المفروضة على العاملين/ات بحقل الصحافة والإعلام، وحتمية زيادة نسبة تمثيل نقابتي الصحفيين والإعلاميين في تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حتى تأتي قراراته معبرة عن نبض المجتمع الصحفي والإعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن يضم تشكيل المجلس أصوات معبرة عن الصحافة والإعلام الإلكتروني، كون المجال الصحفي والإلكتروني غير ممثل في نقابة الصحفيين.
واستكمل البيان: "لا ننسى أن نذكر بضرورة إعادة تعريف الصحفي، في قانون النقابة بداية، ثم في قانون 180 لسنة 2018، بحيث يأخذ في اعتباره التطوّرات التي شهدتها المهنة، فمن غير المعقول أن يظلّ تعريف الصحفي في هذه القوانين المنظمة للمهنة، بأنه كل عضو مُقيّد بجداول نقابة الصحفيين، وبالتالي يستبعد طيف واسع من الصحفيين؛ إما لكونهم غير معينين بالصحف التي يعملون فيها، وإما أنهم يعملون بصحف ليست مكودة بالنقابة، وإما أنهم يعملون في مواقع صحفية إلكترونية، لا سيما في ظل التطورات الحادثة في المجال الصحفي والإعلامي، ودخول الصحافة والإعلام بقوة إلى العصر الرقمي، حتى ألغت بعض المجلات إصدراتها الورقية معتمدة فقط على إصداراتها الإلكترونية".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي