رويترز: روسيا تواجه صعوبات في تحصيل مدفوعات النفط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفادت وكالة رويترز عن مصادر لها -دون أن تسمها- قولها إن شركات نفط روسية تعاني من تأخيرات تصل إلى أشهر عدة في تلقي المدفوعات مقابل النفط الخام والوقود، في ظل تزايد حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية.
ويقلل تأخير المدفوعات عائدات الكرملين ويجعلها غير منتظمة، مما يسمح لواشنطن بتحقيق هدفين من سياسة العقوبات وهما عرقلة تدفق الأموال نحو روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما لا يسفر ذلك عن عرقلة تدفق إمدادات الطاقة العالمية، وفق رويترز.
وبحسب مصادر رويترز المصرفية والتجارية، فإن العديد من البنوك في الصين والإمارات وتركيا عززت التزامها بقيود العقوبات في الأسابيع القليلة الماضية، مما أسفر عن تأخيرات أو حتى عن رفض عمليات التحويل المالي لموسكو.
ولتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية ثانوية بدأت بنوك الطلب من عملائها تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استفادة أو مشاركة أي فرد أو كيان في قائمة العقوبات الأميركية من المدفوعات.
وقال مصدران إن بنكي أبو ظبي الأول ودبي الإسلامي في الإمارات علقا حسابات عدة مرتبطة بالتجارة في سلع روسية.
كما قالت 4 مصادر إن بنك المشرق في الإمارات وبنكي زراعات والوقف التركيين والبنك الصناعي التجاري الصيني (آي سي بي سي) وبنك الصين لا تزال تتعامل مع تلك المدفوعات، لكن عملية إقرارها تستغرق أسابيع أو أشهر.
وأحجم بنك المشرق عن التعليق، فيما لم ترد باقي البنوك المذكورة على طلبات للحصول على تعليقات، كما تذكر رويترز.
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -لدى سؤاله عن تقارير مفادها أن بنوك الصين تبطئ المدفوعات- أن هناك مشكلة مدفوعات قائمة بالفعل.
وقال بيسكوف لمؤتمر يومي عبر الهاتف مع المراسلين "بالطبع، يستمر الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين، هذا بالطبع يتسبب في مشكلات معينة، لكنه لن يصبح عقبة أمام تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية" مع الصين.
ووفقا لمصدر مصرفي مطلع، فقد عززت بنوك الإمارات منذ نهاية فبراير/شباط عمليات التدقيق في المدفوعات بعد أن طُلب منها تقديم بيانات لبنوك مراسلة أميركية ولوزارة الخزانة الأميركية عما إذا كانت لديها عمليات تحويل مالية تذهب إلى الصين نيابة عن كيان روسي.
وقال أحد المصادر "هذا يعني تأخيرات في التعامل مع المدفوعات لروسيا".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة أن بلاده أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، مضيفا أنها باتت تبيع من 45 إلى 50% من نفطها إلى الصين و40% إلى الهند.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.