6.4 تريليون جنيه إجمالي مصروفات فى الموازنة لأول مرة وإيرادات 5.05 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موازنة العام المالي 2024 2025 الحكومة توافق إيرادات مصروفات استثمارات الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% حتى نهاية أبريل الماضي
سجّلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 3.744 مليار ريال عماني، منخفضة بنسبة 15%، مقارنة بتسجيل 4.392 مليار ريال عماني، في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكلٍ رئيسٍ إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكلٍ عامٍ، وذلك وفقًا لنشرة الأداء المالي حتى نهاية أبريل 2024م الصادرة عن وزارة المالية.
وأشارت النشرة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا 2.237 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 2.308 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و9 آلاف برميل يوميا.
وبيّنت النشرة انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية أبريل الماضي بنسبة 38%، مسجلة نحو 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والتي بلغت 908 ملايين ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م بنحو 234 مليون ريال عُماني، إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق العام
وأوضحت النشرة أن الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 3.597 مليار ريال عماني، منخفضا بمقدار 275 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 7%، عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 3.872 مليار ريال عماني، حيث بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية حتى نهاية أبريل الماضي 2.678 مليار ريال عماني، مرتفعة بنحو 4 ملايين ريال عُماني، مقارنة بنحو 2.674 مليار ريال عماني حتى أبريل 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أبريل 2024م نحو 304 ملايين ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة بتسجيل 365 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024م نحو 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عماني.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان