6.4 تريليون جنيه إجمالي مصروفات فى الموازنة لأول مرة وإيرادات 5.05 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موازنة العام المالي 2024 2025 الحكومة توافق إيرادات مصروفات استثمارات الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الصوامع ركيزة أساسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين.
كما أشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!