الكنيست الإسرائيلي يقترح مشروع قانون لسجن أطفال أعمارهم بين 12 و14 عامًا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تقديم مشروع قانون يسمح بسجن القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا والمدانين بالقتل غير العمد لأسباب تتعلق بالإرهاب.
وفي مشروع القانون المقترح، سيخضع القاصر المشتبه في ارتكابه جريمة قتل أو محاولة قتل على أساس الإرهاب لنفس شروط الاحتجاز مثل البالغين.
وتم إخراج ممثلة منظمة آباء ضد احتجاز الأطفال من الغرفة لأنها لم تتمكن من الإجابة على سؤال رئيس اللجنة حول حجم تمويل المنظمة الذي يأتي من جهات أجنبية.
واندلع نقاش حاد قرب نهاية المناقشة عندما قال أحد المشرعين – بما في ذلك عوفر كاسيف – إن التصويت لا يمكن أن يتم دون إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة. وأمر أحد أعضاء الكنيست من الإئتلاف بإخراج كاسيف وعضو كنيست آخر من الغرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسرائيلي الكنيسة الاطفال غزة حماس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الحكومة ناقشت النص من حيث الشكل، على أن يتم التوافق حول مضمونه مع المهنيين في إطار احترام مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يستند إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي السابقة، التي تُوجت بتأسيس المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الهدف هو إخراج نص قانوني حديث يضمن ممارسة مهنية مسؤولة ويُسهم في تخليق المهنة.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل شكل خياراً ديمقراطياً ينسجم مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور، الذي نصّ على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، معتبراً أن الحكومة تبقى آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وتفعيل تنظيمها الذاتي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التنظيم لا يستهدف فقط الصحافيين، بل يشمل المجتمع ككل، باعتبار أن الصحافة تُعد مرفقاً عاماً في خدمة المواطنين، داعياً إلى محاربة الممارسات غير الأخلاقية والمسيئة للمهنة، مثل نشر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
واختتم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تشتغل يومياً مع مختلف المتدخلين لإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، بما يعزز حرية الصحافة ويحميها من الانزلاقات.